جدل بشأن طرح الأسئلة بالأمازيغية في البرلمان المغربي

نواب: ضرورة الإسراع بتوفير وسائل الترجمة

بعد مرور حوالي عشرة أشهر على اعتماد الدستور الجديد٬ طفى مؤخرا على الساحة البرلمانية نقاش سياسي ودستوري حول أحقية ممثلي الأمة في طرح الأسئلة الشفوية في قبة البرلمان باللغة الأمازيغية٬ وذلك بعد أن صنعت النائبة البرلمانية فاطمة شاهو (تباعمرانت) الحدث بتقديمها لسؤال بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب في شهر أبريل الماضي.
وشكلت هذه المبادرة الشرارة الاولى لإطلاق هذا النقاش بخصوص تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية٬ وفي الوقت ذاته إحراجا للحكومة التي أصبحت مطالبة بالتعجيل بإخراج القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة إلى جانب اللغة العربية وكيفية إدماجها في مجال التعليم٬ وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية٬ وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها٬ بصفتها لغة رسمية حسب منطوق الدستور في فصله الخامس، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية، بقلم إبراهيم بنحمو.
وفي هذا الصدد٬ أكدت النائبة شاهو عن فريق التجمع الوطني للأحرار في تصريح لنفس الوكالة٬ أن طرحها لسؤال شفوي بمجلس النواب كان موجها لوزير التربية الوطنية حول موضوع تدريس اللغة الأمازيغية يأتي انطلاقا من قناعتها بأن الامازيغية "ملك لجميع المغاربة الذين صوتوا بكثافة على دسترتها في استفتاء فاتح يوليوز٬ مضيفة أن من حق الأمازيغي الذي لا يفهم سوى الأمازيغية أن يعرف ما يروج من قضايا تحت قبة البرلمان".
وبعدما استعرضت مختلف المحطات المتعلقة بالنهوض بالأمازيغية انطلاقا من خطاب الملك محمد السادس في أجدير في 17 أكتوبر 2001٬ مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وانتهاء بترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز 2011 ٬ قالت شاهو إن طرحها لهذا السؤال لقي ترحيبا من طرف البرلمانيين والمجتمع المدني٬ علاوة على عدد كبير من المواطنين الذين اعتبروا هذه "المبادرة بمثابة الشرارة الاولى لتفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بترسيم الأمازيغية واستعمالها".
من جانبها٬ اعتبرت النائبة فاطمة الضعيف عن الفريق الحركي ٬ أن الحكومة الحالية مطالبة بإصدار القانون التنظيمي للأمازيغية لأنه سيحدد كيفية تعامل البرلمان مع مسألة الأمازيغية٬ مشيرة إلى أن هذا المطلب يكتسي طابعا "استعجاليا".
وأضافت أن إصدار هذا القانون يتعين ان يتم في إطار من التوافق "لكون الأمازيغية ملك لجميع المغاربة"٬ داعية الى "استحضار التراكمات الايجابية التي حققها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمتمثلة على وجه الخصوص في اعتماد اللغة المعيار وحرف تيفناغ".
وبعدما ذكرت بقرار مكتب مجلس النواب تأجيل استعمال اللغة الأمازيغية في طرح الاسئلة الشفوية٬ قالت إن تقديم الأسئلة بهذه اللغة بالبرلمان يعتبر "حقا مشروعا"٬ مبرزة أهمية توفير الوسائل اللوجستيكية لإنجاح هذه العملية.
وأضافت قائلة "نستبشر خيرا بالأجندة التشريعية للحكومة الحالية" خاصة وأن رئيس الحكومة وضع القانون التنظيمي للأمازيغية خلال مداخلته في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة في شهر ماي الماضي٬ في صدارة القوانين التنظيمية التي تنوي الحكومة إخراجها.
من جانبه٬ سجل أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في الدستور هو قرار يسمو على قوانين المؤسسات٬ داعيا هذه الأخيرة الى ملاءمة قوانينها الداخلية مع هذا النص الأسمى.
وقال عصيد٬ في هذا الصدد٬ "ليس من حق أي طرف أن يخرق الدستور بقوانين داخلية أو مواقف أو اختيارات تتعارض مع ما تنص عليه الوثيقة الدستورية".
وأكد أنه "ليس من حق النواب ولا المستشارين أن يقرروا تعليق استعمال اللغة الأمازيغية أو تأجيله أو منعه في انتظار قانون تنظيمي لأن في ذلك خرق للدستور حيث يتم منع لغة رسمية".
فالمطلوب٬ يضيف عصيد٬ "ليس منع النواب من استعمال اللغة الأمازيغية أو الاعتراض على من تدخل بهذه اللغة٬ وإنما الاسراع بتوفير الترجمة من الامازيغية وإليها".
نبرة التخوف من تأخير إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية تم لمسها في كلام محمد بودرا عضو فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ الذي وصف ب "غير المعقولة" التبريرات التي تم تقديمها بشأن تأجيل استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان إلى حين إخراج القانون التنظيمي لترسيمها٬ أو توفير الوسائل اللوجستيكية خاصة المتعلقة بالترجمة.
وعبر بودرا عن أمله في أن لا يكون مآل هذا القانون التنظيمي شبيها بقانون آخر لم ير النور٬ هو القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في الدستور السابق.
وأضاف أنه بالإمكان تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب من أجل إتاحة الفرصة للنواب لطرح الاسئلة باللغتين الرسميتين للبلاد٬ العربية والأمازيغية٬ وعدم انتظار إخراج القانون التنظيمي لترسيم الامازيغية.
ومن جانبه٬ قال النائب حماد ايت باها عن فريق التجمع الوطني للأحرار٬ الذي أدلى بدلوه أيضا في هذا الجدل المحتدم حول أحقية نواب الأمة في طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية بعد أن فضل الحديث بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب٬ إن مبادرته تأتي في إطار "تذكير وإحراج" الحكومة بخصوص تفعيل ترسيم الامازيغية٬ وكذا انطلاقا من كون المؤسسة البرلمانية تتحمل مسؤولية واضحة في التنفيذ السليم لمقتضيات الدستور.
ودعا إلى عدم الإبقاء على مسألة تفعيل الأمازيغية حبيسة الرفوف٬ داعيا مكتب مجلس النواب الى المبادرة لتوفير وسائل الترجمة لتمكين فئات عريضة من الشعب المغربي من فهم ما يجري داخل جلسات المؤسسة التشريعية.
وكان رئيس الحكومة٬ عبد الإله بن كيران٬ قد صرح يوم 14 ماي الماضي أمام مجلس النواب بأن الحكومة٬ ووعيا منها بأهمية المسلسل التشريعي٬ أفردت في برنامجها حيزا هاما للمخطط التشريعي ولتحديث المنظومة القانونية٬ مشيرا الى أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ يوجد في صدارة هذه القوانين التنظيمية.
فهل سيساهم النقاش الدائر حول أحقية ممثلي الأمة في استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان في التعجيل بإخراج القانون التنظيمي لترسيمها وجعلها تأخذ المكانة التي تستحقها في مجالات الحياة العامة وتمكين فئات عريضة من الشعب المغربي من استيعاب ما يجري داخل المؤسسة التشريعية؟.