جنيف: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في جنيف، إلى التسريع بتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقرار المناصفة بين الجنسين وإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء.

وذكرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية- ورزازات فاطمة عراش، خلال النقاش السنوي حول حقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان، بإطلاق مسلسل للتفكير حول إرساء الوسائل الضرورية لضمان تفعيل هذه الحقوق.

وأعربت في هذا الصدد، عن ارتياحها للتقدم الذي حققه المغرب على درب تعزيز الإطار المعياري والمؤسساتي للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، موضحة بهذا الخصوص أن الدستور الجديد يتضمن مقتضيات جديدة وهامة في مجال تعزيز مكانة وحقوق المرأة، كما يدل على ذلك رفع التحفظات على الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكذا التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

وذكرت عراش بالمذكرة التي تم إصدارها مؤخرا، والتي تحدد تنظيم هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا فترة ولايتها وتشكيلتها مبرزة أهمية استقلاليتها وامتدادها الترابي.

من جهة أخرى، سجلت فاطمة عراش، أن المجلس منكب على معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاك حقوق المرأة.

وقد أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2014، دراسة مفصلة حول محاربة الانتهاكات التي تطال النساء، بغرض المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.

ويوصي المجلس في هذه الدراسة، الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية والإقليمية ضمن مشروع القانون واعتماد تدابير وقائية وتوفير الحماية الملائمة والكفيلة بمحاربة العنف ضد المرأة.



وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم في يونيو 2012، جلسات وطنية حول المناصفة وعدم التمييز بشراكة مع الأمم المتحدة، فضلا عن ندوة دولية أخرى في يناير الماضي بتعاون مع تحالف "ربيع الكرامة"، تحت شعار "الإفلات من العقاب والتمييز.. العنف القائم على النوع في المغرب".

وأكدت عراش في هذا الصدد، أن المجلس يحث الحكومة على تسريع مسلسل تنفيذ المقتضيات الدستورية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء.

وأضافت أن المجلس أعد أيضا مذكرة حول المشروع المتعلق بشروط تشغيل العاملات المنزليات، مبرزة أن تحقيق هدف القضاء الفعلي على ظاهرة تشغيل الأطفال يتطلب تحديد السن الأدنى للاشتغال في البيوت في 18 سنة.

ودعت رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات، جميع الفاعلين المعنيين إلى مناقشة مسألة تشغيل العاملات المنزليات خلال النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المقرر عقده في نونبر القادم في مراكش.