البرلمان الألماني: المطالبة بتشديد مقتضيات قانون الأجانب لتسهيل طرد "الإسلاميين المتطرفين"

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فولفغانغ بوسباخ، بتشديد مقتضيات قانون الأجانب من أجل تسهيل عملية طرد "الإسلاميين المتطرفين" من ألمانيا.

وقال بوسباخ في تصريح لصحيفة (برلينه تسايتونغ) الألمانية نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، على خلفية اعتداءات قام بها أشخاص وصفوا بكونهم "إسلاميين متطرفين" على أتباع ديانات أخرى في ألمانيا "لا ينبغي أن نتساهل مع الطرف الخاطئ في هذه العمليات".

وذكر بوسباخ أن هناك عقبات كبيرة أمام إجراءات طرد وترحيل بعض الأجانب، وهو يرى أنه "سيكون من السليم جدا إذا أمكن تطبيق كليهما، الطرد والترحيل، حال حصل الأجنبي على عقوبة السجن نافذة لمدة سنة على الأقل ، لأنه حتى الآن القانون ينص على تنفيذ ذلك مع عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل".

ودعا بوسباخ إلى وضع قانون ينص على طرد الأجنبي إذا استخدم العنف لتحقيق أغراض "دينية" أو دعا إلى ذلك علانية أو هدد بذلك، موضحا أن ذلك يطبق حتى الآن عند محاولة تنفيذ أهداف سياسية فقط.

يذكر أن عددا ممن وصفوا ب"إسلاميين متطرفين" قاموا بالاعتداء على مجموعة من الأيزيديين في مدينة هيرفورد بولاية شمال الراين- ويستفاليا يوم الأربعاء الماضي عندما كانوا يحاولون تعليق إعلان عن تنظيم مظاهرة منددة بما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد أهاليهم في شمال العراق .

للإشارة فإن عدد الأيزيديين في ألمانيا يقدر بنحو 90 ألف شخص، معظمهم يقطن ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين- ويستفاليا.