صراعات قوية بين قادة الجيش الجزائري وتوظيف بوتفليقة لتصفية الحسابات

ظهرت صراعات قوية بين تيارات الجيش الجزائري، وتم فيها توظيف منصب الرئاسة الذي منحته "الجهة الغالبة" لعبد العزيز بوتفليقة، رغم معاناته الصحية التي لا يستطيع معها الحركة، وفي هذا السياق قام الرئيس بضغط من الجماعة الداعمة له بإنهاء مهام قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة ورئيس أركان الحرس الجمهوري، ومهام مستشارين مدنيين وعسكريين برئاسة الجمهورية.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والتي تضمنت 14 مرسوما رئاسيا، ونُشرت مساء الإثنين الماضي، أنه تم إنهاء مهام العميد عبد القادر بن زخروفة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى (غرب البلاد ومركزها محافظة وهران) وتعيين العميد نور الدين حداد بدلا منه، كما أنهى الرئيس مهام العميد السعيد زياد، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة (شرق البلاد ومركزها محافظة قسنطينة) وعين مكانه العميد خليفة غوار.

كما أنهى المرسوم مهام العميد عبد القادر عوالي بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ولم تذكر الجريدة الرسمية من سيحل محله. وتم إنهاء مهام العديد من المستشارين برئاسة الجمهورية، كان أبرزهم اللواء محمد تواتي مستشار شؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، والمعروف في الأوساط الإعلامية والسياسية ب "المُخ" ، كما تم إنهاء مهام السعيد بوالشعير بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، وأيضا إنهاء مهام أحمد أمين خربي مستشار رئيس الجمهورية، وعلي دريس، مسؤول برئاسة الجمهورية..

ومست العملية أيضا يمينة رمضاني مديرة دراسات برئاسة الجمهورية. وأُحيل إلى التقاعد كلّ من الطيب درقين وليلي طالب حسين بصفتهما نائبي مدير برئاسة الجمهورية، إلى جانب إنهاء مهام اللواء رشيد زوين، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، واللواء يوسف مذكور المكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني.

ويرى متتبعون ومهتمون بالشأن الجزائري، أن عبد العزيز بوتفليقة يقوم بمهام شكلية فقط، بينما الذي يقوم بالدور الرئيسي في الحكم الجزائري هم الجنيرالات الأقوياء، الذين استطاعوا التمكن من مفاصيل الدولة الجزائرية.

وعلى عكس الذين اعتقدوا أن إعفاء قادة في الجيش هو انتصار لبوتفليقة أو انقلاب مدني يستبق الانقلاب العسكري، وواقع الحال أنه انقلاب عسكري ضد قادة من الجيش، وبوتفليقة لعب دور الواجهة المدنية التي وقعت المرسوم، بينما المرسوم حسب معطيات من مصادر موثوقة يأتي مكتوبا من مقرات الجيش.