هذه هي الاسباب الحقيقية وراء تراجع اسعار البترول في السوق العالمية

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى أسواق وبورصات المواد الأولية وخاصة منها الطاقوية، مع انهيار غير معلن لأسعار البترول، حيث فقد البرميل حوالي 10 دولارات خلال أيام قليلة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي تجعل البرميل ينزل بحدة في وقت تتضاعف فيه عوامل الدفع من أزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا.

ويعدد الخبراء مجموعة من الأسباب والعوامل التي تدفع الأسعار إلى التراجع بحدة، من بينها التراجع المسجل في نسب نمو الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر أهم مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، يضاف إليه الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تعاني منها أغلب الدول الصناعية المنضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن تسجيل فائض في عرض البترول في السوق، نتيجة ضخ الكثير من البترول من قبل دول ”أوبك” وخارجها قبيل وخلال فصل الصيف، وأخيرا الإعلان الأمريكي بتطوير النفط الصخري بعد الغاز الصخري، والذي سيخفض من تبعية الأمريكيين لنفط الشرق الأوسط.

حينما يعطس الاقتصاد الصيني، يصاب سوق النفط بالزكام

من بين العوامل الأساسية للتراجع المحسوس لأسعار النفط خلال فترة وجيزة، هي وضعية الاقتصاد الصيني، وتباطؤ نسب النمو، وخاصة إنتاجه الصناعي، فالصين هي أهم مستهلك للبترول بعد الولايات المتحدة، فالصين تستورد ما بين 6.2 و6.3 مليون برميل يوميا، وهي بالتالي تؤثر كثيرا في الأسواق، وبعد إعلان بكين تراجع نسب النمو، وانخفاض وتيرة النمو الصناعي، فإنها ساهمت في التأثير على مستويات الأسعار، خاصة وأن الصين والهند من بين البلدان التي دفعت الأسعار لمدة إلى الأعلى بفعل حجم الطلب.

تواضع الطلب العالمي

تساهم الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلدان الصناعية في تسجيل تباطؤ في مستويات النمو لدى هذه الدول وانخفاض الطلب على البترول، هذا الوضع دفع الوكالة الدولية للطاقة إلى توقع مستوى طلب أقل من المتوقع، حيث يقدر ب900 ألف برميل يوميا في 2014 أو ما يعادل 92.6 مليون برميل يوميا، ونفس الأمر في سنة 2015، وأشارت التوقعات الى انخفاضات وتيرة إمدادات البترول لليابان والبرازيل أيضا.

وتتأثر الأسعار مع توقعات نمو ضعيفة في البلدان الصناعية حسب آخر تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولكن أيضا في الصين والبرازيل.

تسجيل فائض في العرض وإنتاج البترول

من بين الأسباب التي تدفع أيضا إلى انخفاض مستوى الأسعار فائض العرض وتجاوز الدول لحصصها، فدول منظمة أوبك رغم المشاكل التي تعاني منها بعض الدول مثل العراق وليبيا ونيجيريا، إلا أنها تنتج مستوى أكبر من معدل سقفها المعتاد، حيث يفوق السقف 30 مليون برميل إلى 31 مليون برميل يوميا، كما يعرف الإنتاج الليبي عودة في السوق، فبعد أن تدنى إلى 200 ألف برميل يوميا، أضحى يقدر ب800 ألف برميل، فيما لم يتأثر إنتاج وتصدير العراق المتواجد أساسا في الجنوب، بينما تتجاوز دول أخرى خارج أوبك مستويات إنتاجها السابقة.

النفط الصخري الأمريكي يخلط المعادلة

من بين العناصر المؤثرة في الأسعار دخول الولايات المتحدة خط إنتاج النفط الصخري بصورة كبيرة، وقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة حوالي 8.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مند الثمانينات ويرتقب أن يصل أكثر من 9.5 مليون برميل يوميا في 2015، أي أعلى مستوى منذ 1970، ما يقلص واردات الولايات المتحدة التي تدنت من 60 في المائة في 2005 إلى 32 في المائة حاليا والى أقل من 29 في المائة خلال السنة المقبلة، وبالتالي ستخفض واشنطن من تبعيتها لنفط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غضون ثلاث سنوات.