انتقل الاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان بمخيمات الاحتجاز بتندوف إلى احتجاجات قطاعية، فبعد الشباب جاء الدور على المرأة، التي تعيش أوضاعا شبيهة بأوضاع القرون الوسطى، وشرعت المناضلات الصحراويات بالأقاليم الجنوبية للمغرب، في إثارة مأساة أخواتهن بمخيمات العار بتندوف فوق الأرض الجزائرية. وأصبح للمحتجزات الصحراويات صوت بالمنتديات العالمية، حيث نددت ناشطتان في مجال حقوق الإنسان تنحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ب"الحصار اللاإنساني" المفروض منذ عقود على النساء بمخيمات تندوف.
وأصبح الحل أمام تعنت الجزائر ومن خلفها جبهة البوليساريو هو الضغط على السلطات الجزائرية، من أجل ضمان الحقوق الأساسية لساكنة المخيمات المتمثلة في الحركة والتجوال. وفي هذا الصدد قالت آمنة لغزال، وهي ناشطة في المجتمع المدني بالعيون، "إن المخيمات العشوائية، المقامة بالجنوب الجزائري والمراقبة من طرف البوليساريو، أضحت سجنا كبيرا مفتوحا على السماء تحرم فيه الساكنة تماما من حرية الحركة والتعبير".
وأضافت الناشطة ان الوضعية الإنسانية أصبحت مقلقة لساكنة تندوف حيث "يمكن وصفها بأنها حالة من حالات الطوارئ، خاصة النساء والأطفال الذين هم الأكثر هشاشة".
وأبرزت لغزال، عضو المنظمة الدولية غير الحكومية "أوكابروس"، أنه "من أجل زيادة عدد السكان بالمخيمات، تقوم ميليشيات البوليساريو بإجبار النساء على الإنجاب القسري والزواج المبكر وتعدد الزوجات، وبالتالي حرمانهن من حق التصرف في حياتهن"، وهي سلوكات تعود للقرون الوسطى إذ لم تكن المرأة تملك من أمرها شيئا، ونسيت جبهة البوليساريو أن عصر العبودية قد ولى إلى غير رجعة، وأن البشرية دخلت عصر الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، أثارت عائشة الدويهي، رئيسة جمعية الساقية الحمراء من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، انتباه مجلس حقوق الإنسان لمأساة الساكنة الصحراوية "المحبوسة في المخيمات العسكرية في تعارض مع التزام البلد المضيف وكذا الأممالمتحدة بالسهر على الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لهذه المنطقة". لكن الجزائر حولت مخيمات اللاجئين إلى معسكرات للاحتجاز وكذلك لتفريخ العناصر الإرهابية، رغم أن القانون الدولي يمنع تحويل المخيمات إلى مناطق للتدريب العسكري.
وأكدت الحقوقية أن الرقابة الصارمة التي يمارسها "البوليساريو" على الساكنة تسبب حالة من الخوف والترهيب، وتخلق نظام سلطة يقصي العائلات من تدبير شؤونها. فالوضع أضحى أكثر مأساويا خصوصا وأن ميليشيات البوليساريو تسيطر كليا على المساعدات الإنسانية التي تمنح للساكنة. لهذا لا بد من أن تتحمل الأممالمتحدة والمنتظم الدولي مسؤوليتهم تجاه هؤلاء المواطنين المنسيين والمحرومين من حقوقهم.
