مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة

أكد المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، سليم العلمي، اليوم السبت بالجديدة، أن المديرية تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وأوضح السيد العلمي، في مداخلة خلال ندوة حول "استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني"، نظمت في إطار فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، أن الذكاء الاصطناعي أضحى "مساعدا قويا" للمصالح الأمنية في مجال الاستعلامات، والأبحاث القضائية، والتحقيقات التقنية والعلمية، وتدبير الفضاءات العمومية.
وأبرز أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد على منصات للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مشيرا في هذا الإطار، إلى التعريف البيومتري (التعرف على الوجه، وبواسطة بصمة الأصبع..)، وتحسين اتخاذ القرار من خلال أنظمة تتيح جمع البيانات ورسم الخرائط الأمنية، انطلاقا من قاعدة بيانات ضخمة.
واستعرض، في هذا الصدد، آلية التعرف الذكي على الأشخاص في إطار عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتمد على أدوات التعرف على الوجه بهدف تأمين عملية التسجيل والتحقق من الهوية.
من جهته، سلط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، الضوء على الممارسة القانونية في مجال زجر الاستعمال الإجرامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد، في هذا السياق، أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة لا غنى عنها في مسار التحديث، بما يتيحه من إمكانيات تقنية هائلة تسمح بتجاوز المعيقات التي تعترض المنظومة القضائية والأمنية بالمملكة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يشمل في الوقت الراهن مجالات حيوية كالأمن والقضاء.
كما شدد على أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة، من خلال دعم أجهزة إنفاذ القانون وتحليل البيانات، لاسيما في ظل تفاقم اللجوء إلى الاستعمالات غير الأخلاقية لهذه التقنيات، مما يستوجب التعامل معها بكل حزم.
وخلص إلى التأكيد على أهمية وضع منظومة تشريعية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تستجيب للتحديات والانتظارات، وتشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وآمن، مشددا على أهمية تطوير التكنولوجيا لرصد الاستعمالات المنحرفة للذكاء الاصطناعي وتحديد طرق التبليغ عنها، فضلا عن التفكير في خلق تكوينات أساسية ومستمرة لتأهيل العنصر البشري في المجال.
من جانبه، قال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، إن المغرب يمتلك استراتيجية واضحة في مجال استعمال الذكاء الاصطناعي، وأهميته في تطوير خدمات المرفق العمومي وتحسين الولوج إليه.
وفي معرض حديثه عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، أشار السيد المزواغي إلى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"، معتبرا أنها ساهمت في إرساء أسس علاقة جديدة بين الدولة والمواطنين في مجال الخدمات الإدارية وإنجاز المعاملات المتعلقة الإدارية المتعلقة بها.
من جهتها، تطرقت الأستاذة والباحثة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، إكرام الشاعري، إلى الذكاء الاصطناعي في مجال التكوين والبحث والتنمية، مؤكدة أنه بات اليوم يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، وأضحى بمثابة قوة تحويلية في كل القطاعات، لاسيما الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والحكامة.
وأبرزت أن الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي على سبيل المثال، له أثر بالغ الأهمية خصوصا على مستوى "تفريد التعلم"، والاستعانة بالبرمجيات لأداء المهام المتكررة، فضلا عن ضمان ولوج جميع أنواع المتعلمين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم، إلى المحتوى التعليمي وفهمه واستخدامه.
وتتواصل بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري، تحت شعار "فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد".
ويروم هذا الحدث دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.