المغرب يعيد فتح سفارته في سوريا.. نظام أحمد الشرع يستعد للاعتراف بمغربية الصحراء

أعلنت المملكة المغربية عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً على إغلاقها، وذلك في سياق سياسي إقليمي ودولي متغير، وبالتزامن مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، مع بوادر نحو استعداد القيادة السورية الجديدة للاعتراف بمغربية الصحراء.
وكانت الرباط قد قررت إغلاق سفارتها في سوريا سنة 2012، في خضم الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد، والتي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد بعد سنوات من الصراع الدموي والمعاناة الإنسانية. وقد ظل التمثيل الدبلوماسي مجمداً طوال هذه الفترة، إلى أن بدأت ملامح استقرار سياسي وأمني تتشكل مع صعود قيادة سورية جديدة، تبنّت خطاباً إصلاحياً ووحدوياً.
إعادة فتح السفارة المغربية لا تعني فقط استئناف العلاقات الرسمية، بل تعبّر عن اعتراف ضمني من الرباط بالتغيرات السياسية العميقة التي شهدتها دمشق، وبالرغبة في مواكبة مرحلة "سوريا الجديدة" التي تتطلع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانفتاح على الدول العربية والدولية، في إطار من الشفافية والسيادة الوطنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مغربية تقوم على تعزيز التضامن العربي، وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب، خاصة في ظل وجود قيادة سورية جديدة أبدت انفتاحاً على الإصلاح، والحوار، والتعاون مع الدول الشقيقة.
من المرتقب أن تُساهم عودة السفارة المغربية إلى دمشق في تسهيل شؤون الجالية المغربية المقيمة في سوريا، وتوفير الإسناد القنصلي للمواطنين، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، في حال استمرت وتيرة الاستقرار في التصاعد.
كما يُتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق نحو بعث مشاريع تنموية مشتركة، والاستفادة من فرص إعادة الإعمار، لا سيما في ظل توجه القيادة السورية الجديدة نحو الاقتصاد المفتوح وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
يمثل عهد الرئيس أحمد الشرع فرصة تاريخية لعودة سوريا إلى محيطها العربي من بوابة التفاهم والتعاون، وهو ما بدأت العديد من العواصم العربية في التجاوب معه، عبر استئناف العلاقات وفتح قنوات جديدة للدبلوماسية. والمغرب، بحكم مكانته ومواقفه المتزنة، يبدو حريصاً على الإسهام في هذا المسار، بما يعزز وحدة الصف العربي ويعيد الاعتبار للمؤسسات الإقليمية.
بإعادة فتح سفارته في دمشق، يُرسل المغرب إشارة قوية على استعداده لدعم سوريا في مرحلة التعافي والبناء، ويؤكد التزامه بمبادئ الأخوة والتضامن العربي، في إطار احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها. إنها لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات المغربية-السورية، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في عهد سوريا الجديدة.