المغرب حظي باشادة وتنويه من عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي حول حقوق الانسان بالدوحة (الصبار)

أكد السيد محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن التجربة المغربة في مجال حقوق الانسان حظيت بإشادة وتنويه خاصين من لدن عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي حول (تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية) الذي اختتم أشغاله اليوم الخميس بالدوحة. وقال السيد الصبار ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، إن المغرب حظي بإشادة وتنويه من عدد من المتدخلين والمشاركين سواء في الجلسات العامة أو الورشات الأربع التي أقيمت في إطار المؤتمر حيث تمت الإشادة بالتجربة المغربية في مجال الحكامة وتعزيز وتكريس المعايير الدولية لحقوق الانسان في السياسات الحكومية. وأشار إلى أن حضور المغرب في هذا المؤتمر كان حضورا متميزا حيث ساهم الوفد المغربي بكل فعالية وإيجابية في مختلف أنشطة هذه التظاهرة سواء في الجلسات العامة أو ورشات العمل فضلا عن مداخلة ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. تجدر الاشارة إلى أن المشاركة المغربية تمثلت في الورقة التي قدمها ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ورئيس وحدة الشرطة القضائية بالمعهد الملكي للشرطة عميد الشرطة الممتاز أحمد بن دحمان بعنوان "الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان بالمغرب"، وكذا مساهمة السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديموقراطية في ورشة (تحديات الامن وقضية حقوق الانسان) كمقرر ومتدخل. كما شارك في النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر السيد محمد أوزكان العامل مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية. من جهة أخرى أبرز السيد الصبار أن مؤتمر الدوحة شكل فرصة مناسبة لعدد من المؤسسات الوطنية والشبكات العالمية والقارية والجهوية وهيئات المجتمع المدني العربية والاجنبية الاخرى للتعرف على أجندة المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري بمراكش. وفي هذا الصدد تلقى المجلس الوطني لحقوق الانسان ممثلا في أمينه العام طلبات للمشاركة في المنتدى العالمي والمساهمة في إنجاحه. وحول موضوع مؤتمر الدوحة أوضح السيد الصبار أن الامن وحقوق الانسان مرتكزان أساسيان لدولة القانون ولا يمكن تصور تأطير أمني بدون تمتيع المواطنين والمواطنات بحقوقهم وحرياتهم الاساسية لأن حرمانهم غالبا ما يؤدي إلى الاحتقان والتوتر والانفلات الأمني. واستطرد أن حقوق الانسان والامن متلازمان ولا يمكن تحقيق الأمن على حساب حقوق الانسان كما أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب إلا على خلفية احترام حقوق الانسان. واعتبر أن المقاربة الأمنية الخالصة في هذا الجانب انتهت إلى الفشل حيث تمددت رقعة الإرهاب إلى مناطق أخرى كالصومال والعراق ونيجيريا ودول أخرى. وأكد أن المؤتمر خلص إلى ضرورة إرساء حكامة في البلدان العربية بما يسمح بتحقيق الأمن والنهوض بحقوق الانسان. وأشار إلى أن المؤتمر تناول أيضا واقع السياسات العقابية في البلدان العربية بعد تشخيص واقعها المتسم بالارتكاز على الردع وإغفال الأبعاد الأخرى للسياسات بما في ذلك الاصلاح والإدماج. وقد طالب المؤتمرون، حسب المصدر نفسه، بمراجعة السياسات العقابية الحالية في المنطقة العربية في اتجاه "أنسنة العقاب" .