مقررة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: التشريع المغربي في مجال الهجرة سيتيح للمهاجرين "إعادة بناء حياتهم بسهولة"

أكدت تينك ستريك، مقررة لجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن التشريع المغربي الجديد في مجال الهجرة من شأنه أن يتيح للمهاجرين الذين يعيشون بالمغرب "إعادة بناء حياتهم بسهولة" .

وقالت تينك ستريك، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن "اعتماد التشريع المغربي الجديد في مجال الهجرة يتعين أن يمكن المهاجرين من إعادة بناء حياتهم بسهولة".

وأبرزت أن المحادثات تناولت وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي أضحى أكثر فأكثر وجهة للمهاجرين، مشيرة إلى أن المهاجرين يواجهون صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل .

وأضافت أن "المغرب يعاني، هو بذاته، من مشكل هجرة أشخاص يأتون من إفريقيا جنوب الصحراء (...). نحن هنا لنرى كيف يتم التعامل مع المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وما إذا كانوا يتوفرون على الحماية وفي آمان ".

ومن جهته، أكد الصبار أن المغرب لم يعد بلد عبور، وإنما بلد استقبال للمهاجرين، مشيرا إلى أن هذه الوضعية "تطرح علينا إشكالات في مجال الاندماج". وأضاف أن هذا التدفق للهجرة يخلق بعض المخاطر، خاصة مع ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تمت تسوية وضعية 18 ألف مهاجر وأزيد من 500 لاجئ بالمغرب. ولفت إلى أن التجربة المغربية في مجال الهجرة تعد "غير مسبوقة في إفريقيا وفي العالم العربي والإسلامي".

وتسعى لجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين التي تضم 84 عضوا ونوابهم، إلى اعتماد سياسات تروم حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص النازحين، وتحسين ظروف عيشهم .

كما تعمل على اقتراح حلول سياسة تتماشى مع القيم الإنسانية لمجلس أوروبا وانشغالات الدول الأعضاء المعنية بحركة كبرى للمهاجرين واللاجئين.