قال يويانس فان دير كلاو ممثل المفوضية العليا للاجئين بالمغرب في تصريح لالجديدبأن عدم اعتراف المغرب لحد الآن بالوثائق التي تمنح وضعية لاجئ وفق المواثيق الدولية ذات الصلة يعيق عملها كمنظمة دولية تسعى لإيجاد حل للاجئين مضيفا بأن المفوضية السامية تسعى لحل هذا المشكل ليتمكن الاجئون من التمتع بحقوقهم. وأشار كلاو خلال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة التي نظمها، يوم أمس الخميس، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول حماية اللاجئين بالمغرب بأن المفوضية العليا للاجئين بالمغرب والحكومة المغربية والبرلمان المغربي متفقون على ضرورة اعتماد مقتضيات قانونية جديدة بخصوص وضعية اللاجئين.وأبرز كلاو بأن هته التظاهرة مناسبة لمناقشة ما إذا كان الأمر سيقتصر على المرسوم المتعلق باللجوء وتتميمه بدوريات جديدة، أم سيتم اللجوء لتشريع قانون جديد خاص بوضعية اللاجئين واللجوء بالمغرب وهو ما اعتبره كلاو تحد كبير للمعنيين بالأمر.وأوضح أن المغرب ملزم بحماية اللاجئين وفقا لمقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني التي انضم وصادق عليها و من ضمنها عدم ترحيلهم لبلد هم الأصلي أو لبلد آخر حيث تكون حياتهم وسلامتهم مهددة .من جهته اعتبر أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح لالجديدبأن طبيعة الهجرة جنوب صحراوية للمغرب لها خصوصية على اعتبار أن جزءا من المهاجرين جاء للمغرب للمرور إلى أوربا وليس للاستقرار فيه وعلى اعتبار أن طالبي اللجوء السياسي لم يختاروا المغرب كبلد للإقامة والاستقرار وإنما لإقتناص الفرصة للهجرة لأوربا وهو ما يضع المغرب أمام صعوبة تمتع هؤلاء المهاجرين بالحقوق المكفولة لهم وفق المواثيق الدولية التي يلتزم المغرب بتطبيقها. للإشارة فإن عدد الحاصلين على وضعية لاجئ من طرف المفوضية العليا للاجئين بالمغرب يبلغ 800 شخص معظمهم من بلدان إفريقية جنوب الصحراء.
