مصالح الأمن تضع يدها على نصاب كبير ينتمي لجماعة العدل والإحسان

عبد السلام ياسين زعيم الجماعة

تليكسبريس- خاص
وضعت مصالح الضابطة القضائية بمدينة سلا يدها أول امس الخميس 8 مارس على صيد ثمين على ما يظهر، بعدما تم القاء القبض على ثاني ممول لجماعة العدل والإحسان بمدينة سلا يدعى ابراهيم سعيدي وهو عدل قام بإعداد عشرات العقود العدلية تتعلق ببيع املاك عقارية وغنم منها المتهم مئات الملايين.

ويظهر أن نزيف العدل والإحسان في شأن ممولي حملاتها الفوضوية خلال الربيع الفوضوي، لن ينتهي عند المدعوان ابراهيم سعيدي وعبد الله بنعلوش أحد العناصر الأخرى الداعمة ماليا لجماعة العدل والإحسان بطنجة والذي هو في نفس الوقت زوج غزلان البحراوي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة نفسها.

و تعود قصة "الفقيه الورع" ابراهيم سعيدي الى سنوات عندما أطلق العنان لعمليات النصب والإحتيال على الناس منصبا نفسه موثقا فوق العادة، و أصبح يقوم بإعداد عقود البيع، رغم أن القانون يمنعه من ذلك، ولأن النصب والإحتيال تجري لعضو العدل والإحسان في عروقه، ولأنه كذلك كان مضطرا لإعانة "إخوته" في الفوضى التي سببتها الجماعة خلال السنة الماضية فقد قرر أن يبقي بالأموال التي يتم تسبيقها في عقود البيع في حسابه الخاص، وأصبح يتصرف فيها بكل حرية ضاربا عرض الحائط المواثيق التجارية، والقانون الجنائي وحتى الأحاديث النبوية الشريفة، والكتب السماوية التي حرصت على و أن "لاتأكلوا أموال الناس الباطل".

لكن المدعو ابراهيم سعيدي كان هو الباطل في صفة انسان ورع ينتمي لجماعة العدل والإحسان، ودفعته اللهطة الى خطة جهنمية لهف بها اموال الناس بالباطل، حيث أنه لجأ الى استخلاص مبالغ مالية ضخمة من لدنهم الى حين تقديمهم لوثيقة تثبت "رفع اليد" من قبل المصالح الضريبية تؤكد خلو عقاراتهم من العبئ الضريبي، وهي الطريقة المعتادة لدى النصابين الكبار والممتهنين للإحتيال والسرقة وخيانة الأمانة.

السادة ضحايا هذا الدجال وهم الآتية أسماؤهم سجلوا شكاية ضد هذا النصاب بعدما اختفى عن أنظارهم لمدة طويلة والضحايا هم كالتالي:
-عبد الحميد شعري
- مراد العمراني
- عائشة ندعبد الله
- خديجة الختير
- عائشة سامر
- تيجاني ازاح
- نعيمة الفاطمي
- لحسن سعودي
- خديجة اوكرماد
- سعيد امعيز