أفاد تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في التموقع كمركز إقليمي صاعد للخدمات وبوابة لولوج إفريقيا. وأبرز تقرير لسنة 2015 حول "الاستثمارات في العالم" أن "الاستثمارات الهامة التي شملت البنيات التحتية والاستقرار السياسي والقرب من أوروبا هي عوامل تجعل المغرب يحتل موقعا جيدا لجذب تدفق الاستثمارات في مجال الخدمات".
وأوضحت الوكالة الأممية، التي يوجد مقرها في جنيف، أن "الخدمات تمثل اليوم 61 في المائة من مخزون التدفقات التي استقطبتها المملكة خلال سنة 2015 ، أي ما يعادل 45 مليار درهم ".
وأضافت الوثيقة أن معدي التقرير أبرزوا، من جهة أخرى، الانعكاسات الإيجابية للإجراءات الاقتصادية والمالية والفرص المتعددة التي يقترحها المغرب على المستثمرين الدوليين.
كما أن "حزمة المزايا والفرص التي يتيحها القطب المالي للدار البيضاء ساهم في جذب الشركات المتعددة الجنسيات التي نقلت مقارها الإقليمية في المغرب.
وذكر التقرير أنه بالرغم من سياق يتسم بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا، حافظ المغرب إلى جانب مصر على جاذبيتهما، إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ب 14 في المائة خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 4,8 مليار دولار وبنسبة 9 في المائة بالمغرب أي 3,6 مليار دولار.
وعلى الصعيد القاري ظلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إجمالا مستقرة في حوالي 54 مليار دولار.
وبالنسبة لقطاع الخدمات، تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 48 في المائة من المخزون الإجمالي لتدفقات الاستثمارات بإفريقيا في 2014 ، أي ما يفوق ضعف حصة قطاع الصناعة التحويلية (21 في المائة) وتفوق بكثير القطاع الأولي (31 في المائة).
ويسجل مؤتمر الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية أن الاستثمارات الأجنبية في القارة تقوم بها بشكل متزايد المقاولات المتعددة الجنسيات للبلدان السائرة في طريق النمو كالصين والهند. كما أن العديد من مقاولات الدول المتقدمة (فرنساالولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة) أنجزت غلافا مرتفعا على مستوى الاستثمارات الصافية بإفريقيا في سنة 2014.
