المكتب المركزي للابحاث القضائية يكشف خبايا وأسرار ومخططات أحبطها لعصابة طنجة الإجرامية

في إطار إستراتيجيتها التواصلية لتنوير الرأي العام حول المستجدات الأمنية المرتبطة بتفكيك الخلايا الإجرامية المنظمة التي يتم تفكيكها من طرف العناصر التابعة للمكتب المركزي للابحاث القضائية بسلا، قدم مدير المكتب السيد عبد الحق الخيام، خلال ندوة صحفية نظمها صباح اليوم السبت 22 غشت 2015 ، معطيات بالأرقام والصور عن العملية الاخيرة التي همت تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات.

وبالنظر إلى حجم التهديدات التي تشكله هذه العصابة الخطيرة التي تم تفكيكها، يوم الثلاثاء المنصرم بطنجة، من طرف مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أوامره بإحالة الملف على عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لما يتطلبه الملف من تعميق للبحث وبالنظر إلى مهام ومسؤوليات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يختص بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن. كما يختص المكتب بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.

وقد تمكن الصحفيون ووسائل الاعلام الحاضرة في ندوة اليوم بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من الاطلاع على المحجوزات التي تم ضبطها لدى الموقوفين، كما قدم رئيس المكتب السيد عبد الحق خيام توضيحات حول العملية الأخيرة التي أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري..

وقد مكنت التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 39 سنة، بحي "عين اقطيوط" بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، في وقت تم توقيف المشتبه به الثاني، المبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات، مساء نفس اليوم بحي الدريسية بنفس المدينة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه بهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة.

وقد مكنت العملية من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.

كما ان عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات.

وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن، إلى تورط المشتبه به الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم.

وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه به الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لاثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما.

يشار إلى أن إحداث والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، حيث أن المغرب أصبح نموذجا في المنطقة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون، كما أنه جاء في إطار انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين وذلك في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة عبر العالم..