تبادل الاتهامات ب"الخيانة" بين حزبيْ العدالة والتنمية والأحرار تهدد بنسف التحالف الحكومي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن أزمة غير مسبوقة نشبت في البيت الحكومي، بسبب تبادل الاتهامات ب"الخيانة" بين مكونات تحالف الاغلبية خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية "تداعيات تحالفات تشكيل المجالس الجماعية والجهوية لانتخابات الرابع من شتنبر."

ووصلت هذه التداعيات، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إلى حد "التأثير على التنسيق الحكومي في ما تبقى من عمر الحكومة الحالية"، حيث لوّح قياديون بحزب التجمع الوطني للأحرار "بتجميد عضويتهم داخل الحزب، مطالبين صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، بإعادة النظر في التحالفات مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي".

واتهم برلماني حزب الحمامة "محمد الحدادي"، تقول جريدة "الأخبار"، حزب العدالة والتنمية ب"خيانة" حزب التجمع الوطني للأحرار أثناء تشكيل المجالس المسيرة لمقاطعات مدينة الدار البيضاء، من خلال إقصاء مستشاري حزبه من المكاتب المسيرة للعديد من المقاطعات، ومن بينها مقاطعة سيدي عثمان، التي كان يرأسها الحدادي نفسه لسنوات عديدة.

ووفق ذات المصدر، فقد صرح الحدادي أن حزب العدالة والتنمية، بعد النتائج التي حققها في الانتخابات الأخيرة، أصبح يتعامل مع حلفائه بمنطق الهيمنة والإقصاء، مشيرا إلى أن "قادة حزب العدالة والتنمية أصبحوا يتسابقون على الكراسي وحب السلطة".

و كشف الحدادي، تضيف الجريدة، أن عددا كبيرا من مستشاري التجمع الوطني للأحرار سيقدمون على خطوة تجميد عضويتهم داخل الحزب، بسبب "ضعف" موقف قيادة الحزب بخصوص التحالفات مع حزب العدالة والتنمية، كما لوح بتقديم استقالته من مجلس الجهة ومجلس المدينة ومن المقاطعة.

و قرر الحدادي، تختم الجريدة، الانسحاب من تحالف التسيير بمقاطعة سيدي عثمان التي آلت رئاستها لمحمد معايط، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، متهما هذا الأخير ب"الخيانة".