منح البنك الأوروبي للاستثمار، بموجب اتفاقية تم توقيعها أمس الاثنين بالرباط، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرضا بقيمة 800 مليون درهم (75 مليون أورو) لتمويل برنامج تحسين تغطية التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، رومان إسكولانو، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال.
وسيدعم هذا التمويل، الذي يهم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، عدة مشاريع استثمارية صغرى تروم تحسين وإعادة تأهيل البنيات التحتية لإنتاج المياه والتوزيع في مجموع التراب الوطني مع تقليص نسبة هدر الماء.
وسيكون لهذا التمويل، أيضا، وقع اجتماعي وبيئي قوي داخل الجماعات المحلية المعنية، وخاصة من حيث تحسين إطار عيش السكان، وتقليص مقذوفات المياه العادمة، ورفع قدرة البنية التحتية على مقاومة تقلبات المناخ والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتثمين استعمال الموارد المائية.
وسيقدم البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال هذا القرض، الدعم لبنيات تحتية حيوية بالنسبة للساكنة، مع إعطاء دينامية داخل هذه الجماعات للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي وأنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل.
وقال إيسكولانو، في كلمة بهذه المناسبة، إن هذا التمويل يعكس جودة الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار منذ أزيد من 35 سنة، مبرزا أنه "يتماشى مع الأولويات الخارجية للاتحاد الأوروبي والاستراتيجية الوطنية للماء 2012-2016 من أجل ولوج عادل للساكنة إلى الخدمات الأساسية وتحديث البنيات التحتية ذات الأولوية".
وبدوره، نوه الأزمي الإدريسي بمستوى التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار الذي "يواكب مشاريعنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات رئيسية"، مشيرا إلى أن هذه العملية "المهمة جدا" ستسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين أداء شبكات التزود بالماء الشروب والتطهير.
من جهتها، أشادت أفيلال بالدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي للاستثمار بوصفه شريكا استراتيجيا للمشاريع "الطموحة" التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لاسيما في مجال تعميم الولوج إلى الماء الشروب وتطوير أنظمة الإنتاج.
ويتكون برنامج تحسين التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير من أربع دعامات تشمل عمليات تعزيز الإنتاج، ومشاريع تجديد وتحسين مردودية بنيات التزويد بالماء الشروب، وبرنامج تحسين وتأهيل خدمات التطهير، والدعم التقني لتنفيذ ومتابعة البرنامج.
وقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يصنف ضمن المانحين الرئيسيين للمغرب، نحو 7ر6 مليار أورو أي 9ر72 مليار درهم لدعم المشاريع في قطاعات رئيسية بالنسبة للاقتصاد المغربي من قبيل الطاقة والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والمقاولات الصغرى.
