محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تؤيد حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء انتخاب وكيل لائحة "لبام" بدائرة المناصرة بالقنيطرة

أفادت مصادر موثوقة، اليوم السبت، أن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط أيدت، أمس الجمعة 16 اكتوبر، الحكم الابتدائي الصادر في حق وكيل لائحة حزب الاصالة والمعاصرة "ميلود.ش" والقاضي بإلغاء لائحة البام بدائرة بنمنصور التي تعد أكبر الجماعات القروية بإقليم القنيطرة..

ويأتي هذا القرار على خلفية الطعن الذي تقدم به كل من محمد الغراس وكيل لائحة الحركة الشعبية، ولكبير الطاعلي وكيل لائحة العدالة والتنمية، والعربي الغراس وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، ضد وكيل لائحة حزب البام استنادا إلى عدم إدلاء هذا الاخير، الحاصل على الإقامة بالديار الفرنسية، بشهادة حسن السيرة من طرف المحاكم الفرنسية كما ينص على ذلك القانون، وهو ما أدى إلى إلغاء نتيجة انتخابه وسقوط لائحته كلها، بالنظر إلى اختلال أحد شروط القيد في اللوائح والترشيح ..

وأضافت ذات المصادر، أن نسخ الأحكام الإبتدائية والإستئنافية لسنة 2007 و 2009، المسلمة ل"ميلود.ش" من طرف محكمة نيم الفرنسية ، توضح أن هذا الاخير أدين ابتدائيا بثلات سنوات و45000 أورو كغرامة وفي مرحلة الإستئناف بسنتين ، منها 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 30000 أورو وذلك بعد فضيحة استغلال عمال مهاجرين في ضيعات فلاحية..

وكان "ميلود. ش"، تضيف ذات المصادر، قد أنكر كل المنسوب إليه في جلسة بحث بالمحكمة الإدارية، وادلى بوثائق يرى أنها ستناصر موقفه، في حين يرى خصومه عكس ذلك وأنها ستزيد من تأزيم وضعه، لانها تزكي موقف الغراس ومن معه كما أنها تتنافى والأقوال التي صرح بها في جلسة البحث.

وكانت دائرة بنمنصور التي تعد أكبر الجماعات القروية بإقليم القنيطرة قد عرفت تنافسية كبيرة من طرف أربعة أحزاب كانت نتائجها كالتالي : البام 13، الإتحاد الدستوري 6، العدالة والتنمية 5 والحركة الشعبية 5.