بنخضرا تنفي اكتشاف البترول والغاز الطبيعي بالمغرب

نفت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن يكون قد تأكد اكتشاف البترول أو الغاز في المغرب، وذلك ردا على تصريحات نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة للحكومة، التي قال فيها بأن المغرب سيتحول إلى بلد منتج ومصدر للبترول والغاز.

وجاء في بيان صادر عن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"، نفيه أن يكون شركاؤه قد أعلنوا عن وجود اكتشافات للبترول في بلاغاتهم وإنما "ألمحوا فقط إلى وجود موارد محتملة".
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن ما صدر حتى الآن عن الشركات الكلفة بالتنقيب في المغرب وهي شركات لونغريش٬ وسيريكا ٬ و دي في إم الدولي، تُعد دراسات أولية جاءت في أعقاب أشغال المعالجة وإعادة المعالجة وإعادة تأويل المعطيات الجيو- فيزيائية التي سمحت بتحديد عدد من المؤشرات الأولية في بعض المناطق.

لكن بيان "المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن" أوضح بأنه من أجل الإدلاء بمعلومات بخصوص الموارد الفعلية التي يحتمل وجودها بالمنطقة٬ يتعين القيام بأشغال تقييم يمكن أن تستغرق فترة من 8 إلى 12 سنة٬ مبينا أن آبار الاستكشاف والتقدير والتطوير تشكل الجانب الرئيسي في عملية التنقيب بنسبة تفوق 80 في المائة من الإستثمارات الضرورية.

بينما لا تمثل الأشغال الجيولوجية المنجزة حتى الآن سوى نسبة من 2 الى 5 في المائة من الاستثمارات وتتراوح نظيرتها الجيو- فيزيائية بين 10 و 15 في المائة.

وأشار المكتب المذكور أن تكلفة الآبار تختلف بحسب موقعها على الأرض أو في البحر، وأن كل بئر عمودي داخل البحر بعمق 3500 متر قد يكلف ما بين 80 و 120 مليون درهم، وأن بئرا بالسواحل قد يكلف ما بين 250 إلى 300 مليون درهم، ليخلص في الأخير إلى أن شركاءه لم يصلوا بعد إلى مرحلة انجاز عمليات تنقيب.

وكانت الشركة البريطانية "لونغريتش أويل أند غاس" قد أعلنت عبر موقعها على الانترنيت عن وجود اكتشافات مهمة من البترول والغاز الطبيعي بحقلي "فم درعة" و"سيدي موسى" الواقعين بالسواحل المغربية غرب أكادير، وذكرت "لونغريتش أويل أند غاس" يوم 29 مارس الماضي، أن احتياطي البترول بهذين الحقلين يتراوح حسب هذه التقديرات الأولية بين 751.7 مليون إلى 6105.3 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 مليار و 3145 مليار قدم مكعب.