يا أمة الجزائر ضحكت من جهلك الامم: صورة "حريم السلطان" تكشف فساد نظام بوتفليقة وتهدد بانتفاضة جديدة

بدات تهب رياح التغيير من جديد على الجزائر لتقتلع الحاكم العجوز الجاثم على حكم البلاد منذ عقود، والذي تدهورت على يديه البلاد وأحوال العباد نتيجة الثروات والصفقات المشبوهة التي أصبحت محط انتقاد النشطاء وسخريتهم في الداخل.

وتواجه حقوقية جزائرية عقوبة السجن، لمدة 3 سنوات، إذا ثبتت ضدها تهمة الإساءة إلى رموز الدولة خلال محاكمة مرتقبة نهاية العام الجاري، وذلك بعد نشرها على صفحتها بموقع فيس بوك صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرتدي زي سلطان عثماني، ومعه شقيقه وهو أيضا مستشاره، ورئيس الوزراء ووزراء سابقين وحاليين، وأطلقت على الصورة حريم السلطان، وذلك في إشارة إلى عنوان مسلسل تركي شهير.

وقالت عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تلمسان، زوليخا بلعربي، حسب ما أورده موقع "العربية نت"، إنها متهمة ب"القذف" و"إهانة هيئة نظامية" و"الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، وأوضحت أنها نشرت الصورة المثيرة للجدل على سبيل التضامن مع بوراس حسان، وهو ناشط حقوقي ينتمي لنفس التنظيم، مسجون منذ أكثر من 20 يوما بتهمة تحريض مواطنين بدافع التمرد على سلطة الدولة.

وأضافت المتحدثة :"ضابط الشرطة الذي حقق معي عاتبني على أساس أن الإسلام ينهانا عن الإساءة لبعضنا بعضا، فقلت له إنني ناشطة معارضة ومن حقي أن أتناول الأحداث وتصرفات المسؤولين بالنقد، ثم سألوني عن الأشخاص الذين أنشط معهم في المعارضة وحقوق الإنسان، فقلت لهم إنني أنتمي إلى حركة بركات ومتعاطفة مع تنظيم رشاد"، وهي تنظيمات أنشأها صحفيون ومحامون وأطباء وطلبة جامعيون، للتعبير عن معارضتهم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. وينشط التنظيم الأول داخل البلاد والثاني لمعارضين جزائريين يقيمون في أوروبا.

وأوضحت الناشطة أن الشرطة اعتقلتها، الاثنين الماضي، بعد تفتيش بيتها، كما حجزت هاتفها الجوال وجهاز حاسوب تشتغل عليه، وظلت زوليخا تحت الحراسة النظرية لمدة يومين، قبل أن تحال على قاضي التحقيق الذي وجه لها تهمة "الإساءة لرموز الدولة"، وأمر بوضعها تحت الرقابة القضائية ومنعها من السفر.

وما يميز زوليخا أنها فتاة ترتدي الجلباب، وهو أمر غير معهود لدى الناشطات الحقوقيات في الجزائر. وبإلقاء نظرة على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي، يلاحظ أنها ناقمة على أوضاع البلاد وكثيرة التواصل مع النشطاء الحقوقيين. كما يلاحظ على صفحتها صورة حسان بوراس.

ويأتي سجن زوليخا مع بدء تطبيق قانون جديد يتناول "الجرائم الرقمية"، إذ ينص على سجن أي شخص يسيء للمسؤولين المدنيين والعسكريين، سواء بالكتابة أو الصورة أو حتى بالرسائل الهاتفية القصيرة.