المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.. الشروع في استقبال المذكرات الاقتراحية ابتداء من فاتح دجنبر

أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أنها ستشرع في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة ابتداء من فاتح دجنبر المقبل وإلى غاية 10 من نفس الشهر.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي استحضارا للخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية في تناول القضايا الكبرى للوطن، وكذا سعيا من اللجنة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في إعداد المضامين المؤطرة لمشروع هذا القانون التنظيمي، وحرصا على إشراك فعاليات المجتمع المدني ذات التجربة المعتبرة في حقلي الثقافة والقضايا اللغوية.

وأهابت اللجنة، التي يرأسها مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إدريس خروز، بكافة الهيئات المدنية إلى استحضار روح الدستور وخصوصا الفصل الخامس منه في صياغة مذكراتها الاقتراحية، مع تركيز قوتها الاقتراحية على وسائل ومناهج حماية وتنمية وتطوير وتأهيل اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية المغربية.

وبعد التوصل والاطلاع على محصلة القوة الاقتراحية المدنية، أوضحت اللجنة، المشكلة من ممثلي المؤسسات الوطنية والهيئات المدنية وشخصيات ثقافية وأكاديميين وخبراء، ذوي التجربة المهمة في ميدان القضايا اللغوية والثقافية، أنها ستحرص على إشراك المجتمع المدني في هذا المسلسل التشاركي من خلال تنظيم جلسات استماع موضوعاتية، على أن تستثمر خلاصاتها النهائية في إغناء أرضية تأطير صياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكان محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، قد أعلن قبل أيام أن جلالة الملك محمد السادس قد زكى المقاربة التي اقترحتها وزارته بخصوص تكوين لجنة يرأسها ادريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، لوضع تصور لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأضاف الصبيحي، في رده على سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية في جلسة أسبوعية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول "إرساء المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية"، أن الوزارة أعدت منذ سنة 2013 مجموعة من الوثائق حول الحقل الثقافي واللغوي بالمغرب كمدخل لوضع هذا القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأوضح الصبيحي آنذاك أن الوزارة وضعت تصوراً عاما لرؤية الحكومة بخصوص اختصاصات هذا المجلس مع اقتراح مقاربة تشاركية مع كل القطاعات والمؤسسات والفعاليات، وذلك من خلال لجنة موسعة يناط بها وضع تصور حول مشروع القانون التنظيمي.

يشار أن الفصل الخامس من الدستور ينص، بالاضافة إلى إدراج الامازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، على "إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلاً وإبداعاً معاصراً. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره".

ويعتبر هذا القانون التنظيمي من بين القوانين التنظيمية الأربعة المتبقية في الاجندة التشريعية لحكومة بن كيران، إلى جانب القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين.

والحكومة مجبرة على إخراج هذه القوانين التنظيمية بمقتضى الفصل 86 من الدستور الذي ينص على عرض مشاريع القوانين التنظيمية "المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".