قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، محمد أوجار، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان دائما في طليعة المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش ومحاربة التطرف. وأوضح الدبلوماسي المغربي، خلال ندوة نظمت أمس الثلاثاء حول "مكافحة التعصب الديني .. كيفية توظيف الأطر الموجودة بشكل أفضل"، أن المغرب، يسير طبقا للرؤية الملكية السامية الداعية إلى الإسلام المعتدل والوسطي، ساهم إلى جانب شركائه الدوليين في إطلاق العديد من المبادرات وخطط العمل لمواجهة تهديد التطرف.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المملكة قامت منذ سنوات بإصلاح كبير للشأن الديني، من بين أهدافه مكافحة التعصب والتطرف الديني، مذكرا بإصدار جلالة الملك، أمير المؤمنين، تعليماته السامية، السبت الماضي، لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم الأصيل.
وأضاف أوجار أن هذه المراجعة تسير في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وأشار السفير إلى أن المملكة احتضنت متم يناير الماضي مؤتمرا دوليا حول "حقوق الأقليات الدينية في الدول الإسلامية .. الإطار القانوني والدعوة للعمل"، حضره مئات من المسؤولين الدينيين والمثقفين وشخصيات من مختلف الطوائف جاءت من 120 بلدا.
وتابع أن المؤتمرين اعتمدوا ، بهذه المناسبة، إعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في البلدان ذات الغالبية المسلمة، وأكدوا فيه على ضرورة أن يعمل علماء ومفكرو المسلمين على تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب كافة الانتماءات.
وأردف أوجار أنه تمت أيضا الدعوة لمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية بما يتيح التصدي للتطرف والعنف .
وقال إن الإعلان دعا، أيضا، الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية لتجسيد مواطنة تعاقدية في البلدان الإسلامية، وتأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب كافة الانتماءات.
وذكر السفير، من جهة أخرى، بأن خطة عمل الرباط بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تركز على المسؤولية الجماعية للموظفين، والقادة الدينيين، والإعلام والأفراد.
وأوضح أن هذه الخطة تتناول، أيضا، أشكال الخطابات المحظورة بموجب القانون الجنائي وتؤكد على دور التربية على التعددية للوقاية من التحريض على الكراهية وعدم التسامح والصور السلبية الجاهزة ، والتمييز على أساس الجنسية أو الأصل العرقي أو الدين أو القناعات.
وتميزت هذه الندوة، التي نظمتها مجموعة التفكير "أونيفرسال رايت غروب"، على الخصوص، بمشاركة العديد من مسؤولي الأممالمتحدة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بجنيف.
