بدا قرار الملك، بتكليف وزيري التربية الوطنية والشؤون الإسلامية، ب «ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية»، كما لو أنه بدون سياق مُحايِث ، ومباشِر له، أو أنه تأكيد وإلحاح على قيم عامة تم تبنيها في وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتَّكوين. والحال أن التوجيه الملكي، جاء بعد أيام قليلة فقط من «إعلان مراكش»، والصادر عن مؤتمر الاقليات الدينية في ديار المسلمين، والذي احتضنته بلادنا في الخامس والعشرين من يناير الماضي. وفي هذا الصدد، جاءت الدعوة الملكية إلى جعل «البرامج والمناهج التعليمية تركز على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة ومستجدات العصر»، دعوة من صميم الانحياز الواضح في البيان المذكور أعلاه. فالبلد المضيف، كان سباقا إلى ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العشرات من العلماء والسياسيين وأهل الفتوى.. ولا بد من التذكير، هنا، أن الموتمر عُقِد على مدى يومين وشارك فيه أكثر منالعشرات رجال الدين و الفتوى والعلماء والسياسيين والباحثين وممثلي الأديان في العالم الإسلامي وخارجه وممثلي هيئات ومنظمات من الجهات الاربع. ومن مستجداته أنه ضم «عددا من وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية في العالم الاسلامي وعدد من المفتيين ورجال الدين على اختلاف مذاهبهم وكذلك ممثلي عدد من الأقليات الدينية في العالم الاسلامي حيث ناقشوا مواضيع تتعلق بالتسامح والتطرف والإطار الشرعي لتعايش الأقليات فيما بينها». ونقرأ في قاموسه مصطلحات لم تكن دائما واردة في لغة المؤسسات الرسمية الدينية (ليسطابليشمنت)، حيث «طالب المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية بالقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للأفكار التي تولد التطرف والعدوانية وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمعات». علاوة على «اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة من أجل دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية». لن نجانب الصواب بالقول، أن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتربية والتكوين لا يمكن أن تختزل في الفقرتين الواردتين في بلاغ المجلس الوزاري، فهي أشمل وأوسع وأكثر تنوعا، ولهذا فإن التركيز الملكي على القيم الحضارية والتعايش، تبدو للعبد الضعيف لربه من صميم الالتزام بما صدر عن مؤتمر رعاه المغرب. والواضح أن العقدة المركزية والمفهوم المؤسس لهذه الدعوة هو المواطنة، باعتبارها الشعار المركزي للمؤتمر، وأيضا الحل الذي وجده لمواجهة مفاهيم الفقه المتلاشية والتي تعطي الشرعية للمذابح والمجازر في حق المخالفين والتنكيل والمطاردة والسجن لاتباع الأقليات الدينية في الديار الاسلامية.. وذلك فإنه لايمكن لعلماء ومفكري المغرب خصوصا والمسلمين عموما أن يوفروا على أنفسهم العمل النظري الجدي «لتأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم». وقد كانت الفرصة ربما سانحة في صياغة دستور المملكة، في تحديد حرية المعتقد كباب للمواطنة وليس كمراجعة لطبيعة البلاد المسلمة. وهو ما استفادت منه تونس الثورة. وقد شرح العلامة بن بيه، الذي قدم الورقة التأطيرية للمؤتمر، بمساهمة المنظمين في الدسترة التونسية ما بعد الثورة. وليست صدفة، بقدر ما هو موعد تاريخي أن يبدأ عمل المنظمين في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عمله مع بداية الربيع العربي -2011- الذي أعاد كل المسكوتات،والمكبوتات إلى سطح الشارع العام، ثم واصل عمله في محطات متعددة إلى أن آن أوان دورة مراكش ... ربما أخطأنا لحظة الدستور، من حيث العرض الممكن لتوسيع وعاء المواطنة من بوابة حرية المعتقد، ويبقي لنا، مع ذلك في المدرسة فرصة للاستدراك العميق والبعيد المدى... استدراك واع قادر على عقلنة توجهنا.. إن الحاجة قائمة لمدرسة وطنية من صميم الانفتاح والتسامح، تعد التربة لفقه مساير للحكامة العالمية اليوم ومساير لحقوق الانسان الكبرى والعميقة...مدرسة تعيش، بالضرورة وسط «تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها وتهيئة التربة الفكرية والثقافية والتربوية»، مسنود من طرف المثقفين والادباء والمنظمات العاملة في المجتمع المدني.. فالمغرب، ليس أرضا تاريخية فقط للتعايش، بقدر ما هو منذور لتعايش الاقليات،لا سيما المسيحية الافريقية ، التي تأتي بها الهجرة،اليوم وقد تأتي بها المواطنة، غدا عبر الحق في التصويت الاندماج في النسيج الوطني.. كما أن الدولة المغربية، التي تهدف إلى عقلنة التعامل مع الأقليات أمامها مجهود لا بد منه، فيما يخص أقليات غير سنية، منها من تمت مطاردته في الماضي ومنها من يُنظر اليه كشبهة اليوم، وعليه، فنحن معنيون حاضرا أيضا بالاقليات هنا وفي العالم .
