الدار البيضاء..تفكيك عصابة اجرامية ينصب أفرادها باسم "قضاة مزيفين"

افادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان الفرقة الأمنية الجنائية بأمن آنفا بالدار البيضاء، وضعت مؤخراً حدا لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في النصب على المتقاضين بالمحاكم يتزعمها "مسؤول قضائي مزيف" تم اعتقاله رفقة اثنين من شركائه فيما لا يزال العنصر الثالث في حالة فرار وحررت في حقه مذكرة بحت وطنية..

واضافت يومية " الصباح"، التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن إيقاف المتهمين جاء بعدما تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى مصالح النيابة العامة، يتهم فيها أشخاص بالنصب عليه في مبلغ 6 ملايين ونصف، بعد أن أوهمه أحد أفراد العصابة بأنه "مسؤول قضائي" بالمحكمة وعلى علاقة بجميع القضاة وبإمكانه التدخل للضحية من أجل أن يحصل أحد أقاربه المعتقلين على حكم مخفف، وهو ما لم يتحقق بعد إصدار الحكم.

وأشارت مصادر اليومية، أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة تم نصب كمين للإطاحة بالعصابة، بعد أن ادعى أحد الأشخاص انه يرغب في وساطة أفراد العصابة من أجل الحصول على البراءة أو حكم مخفف لقريب له، ليربط الاتصال بهما ويحدد موعدا للقائهما قبل أن يتم ضبطهما متلبسين بتسلم مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات مع أفراد العصابة الموقوفين، تضيف اليومية، أن نشاطهم في النصب كان يتم بمحيط المحاكم أو في بعض المقاهي القريبة، حيت يعمل فرد منهم على اقتناص الضحايا بعد استراق السمع لبعض الأحاديث التي تدور بين عائلات المتقاضين، قبل أن يتدخل ليخبرهم بأنه على علاقة بمسؤولين نافذين في المحكمة.

واشارت اليومية إلى أن الحيلة غالبا ما تنطلي على الضحايا بعدما يربط فرد من العصابة الاتصال ب"مسؤول قضائي مزيف" تم يخبره برغبة بعض المتقاضين في اللقاء به، ليحدد لهم موعدا يحرص خلاله على الحضور مرتديا ملابس أنيقة، قبل أن يستمع للراغب في وساطته، ويحدد الثمن الذي قد يصل إلى عشرة ملايين سنتيم بحسب طبيعة الجريمة المقترفة من قبل قريبه المعتقل.

بعد ذلك، تضيف الجريدة، يتسلم المسؤول القضائي الوهمي مبلغاً ماليا كتسبيق، وبعد مرور بضعة أيام يعاود ربط الاتصال بضحيته ليخبره انه تحدث مع رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالملف، وتم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقابل الحصول على البراءة أو الحكم المخفف في الأدنى، بعد أن يطالبه بتسليمه مبلغا إضافيا آخر ويختفي عن الأنظار.

مصادر اليومية كشفت أن السلطات توصلت بالعشرات من الشكايات من ضحايا العصابة بالطريقة نفسها، وهو الأمر الذي دفع بالفرقة الجنائية لدى أمن آنفا بتعميق التحقيقات في الملف خصوصاً المعطيات المرتبطة بالمسؤولين القضائيين الذين ينصبون باسمهم، وما إذا كانت لهم علاقات شخصية في سلك القضاء يستغلونها للإيقاع بالضحايا.