ماضي الشقيقين البكراوي في عالم الجريمة أتاح لهما التآمر في الخفاء

تتشابه رحلة الشقيقين إبراهيم وخالد البكراوي من عالم الجريمة إلى التطرف الإسلامي إلى حد القيام بهجوم انتحاري إذ تبدأ بقضاء فترة في السجن لارتكاب جريمة عنف بالسلاح تليها لقاءات مصحوبة بالتملص من رقابة الشرطة ثم فرص ضائعة لرصد الدخول إلى فلك تنظيم الدولة الاسلامية.

صباح يوم الثلاثاء الماضي فجر ابراهيم نفسه في صالة السفر بمطار بروكسل. وبعد حوالي الساعة فجر خالد قنبلته في أحد قطارات الانفاق في المدينة.

ولم تكن السلطات البلجيكية تعتبر الشقيقين مصدر خطر من جراء التشدد حتى دجنبر الماضي رغم أن تركيا أبعدت إبراهيم في يوليوز 2015 لاعتقادها أنه يحاول الانضمام للمقاتلين في سوريا.

وثمة إشارات إلى أن الشقيقين تحولا إلى التطرف الديني في السجن. وأيا كانت الحقائق فيما يتعلق بتطرفهما فإن حالتهما تسلط الضوء على إخفاق السلطات البلجيكية في مجاراة خطر الإسلاميين.

وقال بيتر فان أوستايين المتخصص في التيار الجهادي الاسلامي وله صلات ببلجيكيين يقاتلون في سوريا إن السلطات البلجيكية فشلت في التعرف على متشددين من أمثال الشقيقين البكراوي في الوقت المناسب لأنها كانت تنظر إلى "القائمة الخطأ" لمن تحوم حولهم الشبهات ولم تعتبرهما من أهدافها في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الشقيقين كانا يوصفان لدى السلطات بأنهما من رجال العصابات ووضعا على قائمة المجرمين الذين تحركهم دوافع المال في حين أن السلطات التي تطارد المتشددين الإسلاميين ركزت على من لهم نشاط ديني.

وقال "ثبت أن هذا خطأ. والآن تعمل السلطات على دمج القائمتين".

وأكد مسؤول بالحكومة البلجيكية أن الجمع بين موارد المعلومات من إدارات الشرطة المختلفة يمثل جزءا رئيسيا في التغييرات الأخيرة في عمل الشرطة.

ويمثل ذلك اعترافا متأخرا بما قاله مسؤولون أمنيون بمن فيهم رئيس دائرة شرطة الاتحاد الأوروبي عن تزايد الصلات بين متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والعصابات الإجرامية بدءا من عصابات المافيا التي تورد السلاح من البلقان وحتى صغار تجار المخدرات.

وتناسب مهارات هؤلاء المجرمين في تكوين شبكات اتصال ومعارفهم في عالم الجريمة عمل خلايا الإسلاميين.


كان الشقيقان البكراوي معروفين للشرطة وللقضاء.

فقد حكم على إبراهيم (29 عاما) بالسجن عشر سنوات بتهمة الشروع في القتل في شتنبر عام 2010 لإطلاقه بندقية كلاشنيكوف على الشرطة وإصابة أحد ضباطها بعد إحباط سرقة بإحدى شركات الصرافة في بروكسل في يناير كانون الثاني من ذلك العام.

وخرج من السجن بعد أربع سنوات على أن يظل تحت رقابة الشرطة واختفى في نهاية ماي واعتقلته الشرطة التركية على الحدود السورية في يونيو حزيران عام 2015 بعد أن خالف شروط إطلاق سراحه.

وأبعدته تركيا إلى أمستردام التي اختار السفر إليها بعد شهر ولم تفعل بلجيكا شيئا لاعتقاله رغم ورود تحذير من أنقرة. وأثار الكشف عن ذلك ضجة الأسبوع الماضي ودفع وزيرين في الحكومة البلجيكية لتقديم استقالتهما.

واعترف وزير العدل كوين جينس بأن مجرد وجوده في تركيا حتى ولو لم يكن على الحدود السورية كافيا لإدخاله السجن عند عودته إلى بلجيكا.

وأضاف "كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي كان من الممكن الربط فيها ... وقد فاتتنا."

ولم يوضع إبراهيم على قائمة للمطلوبين حتى غشت وكان ذلك على المستوى المحلي فقط. فهل كان من الممكن القبض عليه لو أن بلجيكا أصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه¿

وقال روب وينرايت مدير الشرطة الاوروبية (يوروبول) إن إدارته طالبت السلطات الوطنية بتبادل أقصى قدر ممكن من المعلومات لكن الأداء متفاوت على هذا الصعيد.

وقال إن الشهور الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تبادل المعلومات.

وقال المسؤول بالحكومة البلجيكية إنه يعتقد أن بروكسل وباريس حددا للأوروبيين نموذجا للتعاون منذ هجمات 13 نونبر في العاصمة الفرنسية. وأضاف "لكن حتى الآن يميل الكل إلى الاحتفاظ بأوراقه لنفسه."



أما خالد (27 عاما) فقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير 2011 بتهمة خطف سيارة مع مجموعة مسلحة ببنادق كلاشنيكوف. وكان أحد أفراد هذه المجموعة قد تم تهريبه من قاعة محكمة في بروكسل قبل عامين عندما أرغم شريك له مسلح المحامين والشرطة على الانبطاح أرضا.

وأطلق سراح خالد بشروط في دجنبر عام 2013 والتزم بشروط الإفراج عنه حتى ابريل نيسان عام 2015 عندما أوقفته الشرطة في سيارة تسير في الاتجاه الخاطيء بشارع من اتجاه واحد.

وكان بجواره أحد أفراد عصابة خطف السيارات وكان محظورا عليه مقابلته. ووجهت محكمة في مايو ايار إنذارا له لكنها لم تقرر إعادته إلى السجن.

وقال المدعي كريستيان انري "لم يرد على استدعاءات قضائية ولم يرد على الهاتف ولم يعد موجودا في العنوان الذي قال إنه مقر إقامته" وأضاف أن محكمة أمرته الشهر الماضي بالعودة للسجن لكن لم يعثر له على أثر في ذلك الحين.

وفي 11 دجنبر صدر أمر دولي بالقبض عليه بتهمة الإرهاب. وأظهرت التحريات أنه استأجر باستخدام اسم مستعار شقة استخدمت بيتا آمنا للمهاجمين الذين نفذوا اعتداءات باريس.

وقال منتقدون إن السلطات تسرعت في ترك الشقيقين يفلتان. ويمكن للمحاكم البلجيكية أن تتيح للمسجونين الإفراج عنهم بشروط بعد قضاء ثلث مدة الحكم. وفي بريطانيا يحدث ذلك بعد انقضاء نصف المدة لأحكام أطول ويبلغ ثلثي المدة في ألمانيا.

وقال وزير العدل جينس للبرلمان إن خالد لم يفرج عنه إلا قبل انقضاء مدة الحكم بأحد عشر شهرا فقط كما بدا أن إبراهيم يتعاون تعاونا كاملا مع السلطات حتى منتصف 2015.

وأضاف مدافعا عن وزارته "ماضي الشقيقين البكراوي لم يكن سلبيا بالقدر الذي صور به هذا الأسبوع."