إعفاء وتعيين وزراء وإعادة هيكلة أجهزة حكومية في المملكة العربية السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم، وتعيين آخرين، وإعادة هيكلة ودمج وتحديد اختصاصات عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن الأوامر الملكية "جاءت انسجاما مع رؤية المملكة (2030)، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويحقق التنمية المستدامة".

وأشار البيان إلى أن الأوامر الملكية تضمنت على الخصوص إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي ،ووزير الحج بندر حجار ،ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ووزير النقل عبد الله المقبل ، ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي ،ووزير الصحة خالد الفالح ومحافظ مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) فهد المبارك .

وأضاف أنه صدرت أوامر ملكية أخرى أبرزها تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة ،وماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار ،و خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وسليمان بن عبد الله الحمدان وزيرا للنقل ، و محمد بنتن وزيرا للحج والعمرة ،وسعد الشثري عضوا بهيئة كبار العلماء.

وتضمنت الأوامر تعديل اسم عدد من الوزارات و الهئيات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي ،علاوة على الغاء و إنشاء مؤسسات أخرى .

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيانه أن هذه الأوامر "جاءت حرصا على استمرار مسيرة التنمية والتطوير في اطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة".

وأشار إلى أن أولى ثمار ذلك بدأت "بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".

وأوضح أن هذا الامر جاء "لتحقيق التطلعات في ممارسة الأجهزة الحكومية لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ".