الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها أمس، عن رفضها لمرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية مطالبتة بسحبه .

واعتبر بيان النقابة أن هذا المرسوم، "الذي يفتح الباب لتشغيل أعوان بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل ولا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة"، سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية.

وأضاف ذات البيان أن هذا المرسوم "سيشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، وسيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وسيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".

ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد، من خلال البيان نفسه، بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين".

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل "أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

وجدد الاتحاد المغربي للشغل، بالمناسبة، مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي..