أوضح محمد حصاد، وزير الداخلية، أن الحملة الانتخابية تمر في أجواء تتميز بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. كما ذكر أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9.100 نشاطا، استقطب ما يقارب 540.000 من المشاركين وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011. وأفاد وزير الداخلية، خلال لقاء جمع اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بقادة الأحزاب السياسية مساء اليوم الثلاثاء، أن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنهلم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وذكر وزير الداخلية أن المغرب قطع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه المنعمين، خطوات كبيرة على درب تطبيع الحياة السياسية، مما مكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية في تولي مسؤولية تدبير الشأن العام
ومن جهته، تدخل وزير العدل والحريات لتقديم توضيحات بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أخبر أن العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.
وإثر ذلك، تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية وكذا تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة.