محمد بوداري يوقع "المعجم القانوني: فرنسي-أمازيغي"(+فيديو)

في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي نظم بين 9 و 19 فبراير الجاري بالدار البيضاء، احتضن فضاء التوقيعات التابع لوزارة الثقافة، أول أمس الأحد، حفل توقيع "المعجم القانوني: فرنسي-أمازيغي" للصحافي والباحث محمد بوداري، وذلك بإشراف من شركة "إيديسيون أمازيغ" الناشرة لهذا الإصدار سنة 2016.

طاقم تلكسبريس كان حاضرا وواكب هذا الحفل الثقافي، وأعد لنا هذا الريبورتاج:






ويقع المعجم القانوني الثنائي (فرنسي-أمازيغي)، الصادر عن مؤسسة "إيديسيون أمازيغ"، في 224 صفحة ، ويضم 2886 مدخلا.

ويعتبر هذا الإصدار أول معجم ثنائي متخصص (فرنسي-أمازيغي) في مجال القانون، بعد " Amawal azerfan " (المعجم القانوني) للأساتذة أحمد الدغرني وأفولاي ولحبيب فؤاد الذي صدر سنة 1996.

وبخلاف "أماوال أزرفان" ، الذي ضم بين دفتيه المصطلحات والمفاهيم القانونية التي تنتمي بالأساس إلى العرف أو "ازرف" الامازيغي، وذلك في إطار إعادة الاعتبار للامازيغية والحفاظ على تراثها كشكل من أشكال المقاومة والنضال الذي أخذته على عاتقها الحركة الامازيغية التي ينتمي إليها كل من أحمد الدغرني وأفولاي (الخطير أبو القاسم) ولحبيب فؤاد، فإن معجم الباحث محمد بوداري يتميز بغناه ووفرة المداخل التي همت كل فروع القانون وإن كان الإصدار في أصله عبارة عن بحث أكاديمي تمخضت عنه رسالة نال عنها الباحث شهادة "الماستر" تخصص "قانون الأعمال"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

كما أن هذا الإصدار الجديد، الذي سيساهم لا محالة في إغناء المكتبة الامازيغية، يتميز بمحاولة المؤلف تدقيق المفاهيم وعدم الخلط بين عدة مفاهيم ومصطلحات، والبحث الدؤوب عن المصطلح المناسب المكافئ وظيفيًا في الامازيغية لكل مدخل باللغة الفرنسية قبل اللجوء إلى استراتيجية التكافؤ اللفظي أو المعجمي عند استحالة التكافؤ الوظيفي أو تقنية الشرح عند انعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي. وقد حاول الباحث قدر الإمكان تفادي تقنية وضع مصطلح جديد"neologism"، وهي آخر تقنية لجأ إليها بعد استنفاذ جميع التقنيات المذكورة أعلاه..

ويأتي هذا الإصدار ﻟﻴﻀﻊ ﻟﺒﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﺮﺡ البحث الرصين في مجال الدراسات الامازيغية بشكل عام، ﻭﻓﻲ المجال القانوني على الخصوص، بالنظر إلى الجهد المبذول من أجل إخراجه ومحاولة تحري الدقة والوضوح في اختيار المصطلحات والمفاهيم الامازيغية لترجمة المداخل(2886 مدخلا)، وهي مهمة ليست بالهينة وتكتسي صعوبة كبيرة وذلك بسبب طبيعة اللغة القانونية التي تتميز بالرصانة والدقة والوضوح، من جهة، إذ أن المعجم القانوني وتركيبته يمنح اللغة القانونية خصوصيات، تجعل منها لغة تقنية مستقلة عن اللغة العادية من حيث النحو والبناء أو حتى المصطلح، كما يذهب إلى ذلك العديد من الفقهاء. ومن جهة أخرى، فإن هذه الصعوبة ترتبط باللغة الامازيغية وغياب معاجم ودراسات في مجال القانون وما يرتبط به بالنظر إلى التهميش الذي طالها لعدة قرون..

يشار إلى أن المعجم قَدّم له الأستاذ أحمد بوعود، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-عين الشق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حاصل على دكتوراه في اللسانيات من معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس(INALCO).

ويتضمن المعجم متنا يضم 2886 مدخلا معجميا ومقابلاتها بالامازيغية، بالحرف اللاتيني وبخط تيفيناغ، وملحقا بأسماء الوزارات وترجمتها إلى الامازيغية، بالإضافة إلى جرد للرموز المستعملة، ولائحة حروف تيفيناغ المعتمدة في المعجم، ومقدمة ومدخل لشرح بنية المعجم وإهداء فضلا عن بيبلوغرافية غنية بالمراجع ذات الصلة بالموضوع سواء بالامازيغية أو العربية أو الفرنسية أو ثنائية اللغة..

الصحافي والباحث محمد بوداري، من مواليد 16 فبراير 1965 بمدينة الريش (الجنوب الشرقي للمغرب)، بعد حصوله على دبلوم الدراسات الجامعية العامة شعبة البيولويجيا- الجيولوجيا، بكلية العلوم بمكناس، تابع دراسته بذات الكلية تخصص بيولوجيا قبل أن يلتحق بكلية العلوم بفاس لمتابعة تخصصه في مجال البيولوجيا النباتية.

* حاصل على ماستر في العلوم القانونية بالفرنسية، تخصص قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط.

* حاصل على إجازة في القانون الخاص-لغة فرنسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا، جامعة محمد الخامس- السويسي.

* إجازة في سوسيولوجا الظواهر الحضرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط.

يشتغل حاليا بالمؤسسة الإعلامية "Lareleve.com" كصحافي مهني بموقع "telexpresse.com" الصادر عن ذات المؤسسة باللغة العربية، وهو رئيس تحرير موقع"lareleve.ma" باللغة الفرنسية.