القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن عشر سنوات في حق ثلاثة أمريكيين

أكد القضاء الايراني في مرحلة الاستئناف عقوبة السجن عشرة اعوام في حق امريكي ومواطنين ايرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن النائب العام في طهران.
وقال النائب العام في طهران، عباس جعفري دولت ابادي، أن مواطنا أمريكيا "حكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية وتم تأكيد الحكم في حقه في الاستئناف".
ويتعلق الأمر ب "تشيو وانغ" وهو صيني أمريكي سبق أن أعلن القضاء الايراني في 17 يوليوز الماضي الحكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة "التسلل" من دون الادلاء باي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على اساسها.
وأضاف دولت أبادي أن "مواطنا لبنانيا (هو نزار زكا) حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لتعاونه مع الحكومة الامريكية".
وتابع "كذلك، حكم على مواطنين ايرانيين (يحملان أيضا الجنسية الامريكية) بالسجن عشرة أعوام للتعاون مع حكومة عدوة. وتم تأكيد عقوبتهما في الاستئناف".
والمواطنان الايرانيان الاميركيان المذكوران هما رجل الاعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، وسبق ان حكم عليهما مع اللبناني نزار زكا وثلاثة اخرين في أكتوبر 2016 بالسجن عشرة اعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.
وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالافراج الفوري عن نمازي ووالده.
وتطالب واشنطن ايضا بأن تتعاون طهران بشأن روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي فقد في ايران منذ 2007 وتؤكد طهران انها لا تملك اي معلومات جديدة حول مصيره.
وبعد الحكم على المواطن الصيني الامريكي، ذكر البيت الابيض أن الرئيس ترامب مستعد "لتحميل ايران تداعيات جديدة وخطيرة الا اذا تم الافراج عن جميع المواطنين الاميركيين المسجونين ظلما".
وردت الخارجية الايرانية برفض المطالب الاميركية مؤكدة استقلال السلطة القضائية.
من جهته، اتهم رئيس السلطة القضائية الولايات المتحدة باعتقال ايرانيين في "سجون مرعبة" مطالبا بالافراج الفوري عنهم.
ولا ترتبط ايران والولايات المتحدة بأي علاقات دبلوماسية منذ 1980، وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد تسلم ترامب، الذي تبنى مع الكونغرس موقفا معاديا لطهران، الرئاسة.
ويشكل الملف النووي الايراني والبرنامج البالستي لطهران وكذلك السياسة الايرانية في الشرق الاوسط أكثر النقاط سخونة بين البلدين.