تفاصيل حول سباق المفاعلات النووية بين الدول المغاربية

ظل موضوع المفاعلات النووية في البلدان المغاربية ذات الاستخدام السلمي من بين المواضيع التي يلفها الكثير من الغموض، ولا تتطرق إليها وسائل الإعلام المحلية، بسبب التكتم الشديد للسلطات.
ورغم ذلك، فإن الملف النووي الليبي كان في صدارة الأحداث الإقليمية لسنوات، خاصة بسبب خرجات الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، والتي كان يهدد فيها بتطوير برنامجه النووي.
كانت تصريحات القذافي "تستفز" بعض الدول الغربية، لكنه في الأخير تخلى عن البرنامج قبل الثورة التي أطاحت بنظامه، وشتت حتى الطموحات النووية السلمية.
وتتوفر جميع الدول المغاربية على العضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنها وقعت على الاتفاقيات الخاصة بالحد من استخدام أسلحة الدمار الشامل.
قبل حلول اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي يوافق 26 شتنبر الجاري، نورد بعض المشاريع النووية المغاربية:
المغرب.. خطوات لتطوير منشآت نووية بمختلف انحاء البلاد
بعد أن خطا المغرب خطوات في سياق تطوير الطاقة الشمسية، بعد إطلاق محطة "نور" في ورزازات، لا يزال المغرب يسعى إلى تطوير طاقته النووية.
ويطمح المغرب، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إنتاج 1000 ميغاواط من خلال مفاعلين نوويين، في أفق سنة 2020، فيما برزت خطوات الرباط الحثيثة في هذا المجال، من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول، أبرزها شراكة مع فرنسا سنة 2007 لبناء محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة مراكش.
ويخطط المغرب أيضا لبناء وتطوير منشآت نووية في عدد من أرجاء البلاد، كمنشأة المعمورة بالقرب من العاصمة الرباط، ومنشأة أخرى بين مدينتي الصويرة وآسفي، بالإضافة إلى منشأة في ضواحي مدينة طنطان، جنوب البلاد.
ويأتي اهتمام المغرب بتطوير برنامجه النووي ذي الاستخدام السلمي، بالنظر إلى ما يحتويه الفوسفاط، الذي يصدره المغرب من كميات كبيرة من مادة اليورانيوم المستخدمة في إنتاج الطاقة النووية.
وقد عبّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق أمام المغرب، بداية سنة 2016، لإعادة إحياء مشروع بناء محطة نووية لأغراض سلمية واقتصادية، كان خلال السنوات الماضية مثار نفي وتأكيد من الجهات المختصة بسبب حساسيته وكلفته المرتفعة، في بلد يسعى إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة.
وتسلمت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في الرباط، نص التقرير الذي أنجزته لجنة من الوكالة كانت زارت المغرب في خريف سنة 2015 للتعرّف إلى منشآته وقدراتها على اعتماد الطاقة النووية لأغراض اقتصادية وسلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وزارت البعثة مقر المركز المغربي للبحوث النووية في "غابة المعمورة" شمال الرباط، حيث يوجد مفاعل نووي هو نتاج تعاون مغربي - أميركي يُستعمل لأغراض علمية وطبية وزراعية.
وأعلنت الوكالة أن المغرب حقق تقدماً في المجالات التقنية والتشريعية والأمنية المتعلقة بالمشاريع ذات الطابع النووي، والتي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في البرامج النووية لأغراض سلمية. ولكن الرباط تحتاج إلى تطوير عدد من المجالات المكمّلة، ومنها إنشاء هيئات جديدة للتعاطي مع الملف النووي، ووضع خطط واستراتيجيات محددة الأهداف والبرامج، منها تلك المتعلقة بقدراتها في مجال الطاقة النووية الحرارية المستعملة في الإنتاج الكهربائي ومعالجة النفايات المشعة.
ويعمل المغرب لتقليص اعتماده على مصادر الطاقة الخارجية عبر تنفيذ استثمارات في مشاريع للطاقات المتجددة الشمسية والريحية، تقدر قيمتها بنحو بليوني دولار سنوياً، لإنتاج 52 في المئة من الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول سنة 2030. ودشن جلالة الملك محمد السادس سنة 2016 في ورزازات "محطة نور الشمسية" الأكبر من نوعها في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 580 ميغاواط خلال سنتين.
كما أن اتصالات كانت قد أجريت في وقت سابق مع روسيا والصين لبحث إنشاء محطة للطاقة النووية تعتمد مفاعلات متوسطة الحجم، لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء في ضواحي طرفاية، جنوب المحيط الأطلسي.
الجزائر.. مشاريع في أفق عام 2020
وقعت الجزائر على عدد كبير من الاتفاقيات من أجل تطوير برنامجها النووي، ففي فبراير من عام 2009 أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تخطط لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد في أفق عام 2020، كما أنها أطلقت مركز الدراسات النووية من أجل توفير التدريب في هذا المجال.
وفي سنة 2013، تم التوقيع على اتفاقية مع "روستام"، من أجل تطوير المشاريع النووية وتحسين استغلال المفاعلات النووي.
اتفاقيات التعاون الموقعة من قبل الجزائر والهادفة إلى تطوير مخططاتها النووية تمت مع عدد من الدول كالصين والأرجنتين وروسيا، كما أنها انصبت على تطوير المفاعلين النووين في كل من منطقة الدرارية قرب العاصمة الجزائر، وأيضا مفاعل وسارة.
وإلى جانب ذلك، تتوفر الجزائر على احتياطي كبير من مادة اليورانيوم، يصل إلى 26 ألف طن. حاليا تمتلك الجزائر مفاعلين نوويين لأغراض البحث العلمي، ولكنها لا تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم.
تونس.. مخطط 2031
تطمح تونس، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تطوير برنامجها النووي، إذ أعلنت الحكومة رغبتها في تخصيص 1.4 مليار دولار من أجل إنجاز محطة للطاقة النووية ستنتج ما بين 600 و 1000 ميغاواط.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف في أفق 2031، شرعت تونس في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في هذا المجال: أولها كان مع فرنسا سنة 2006، ثم بعد ذلك، تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع روسيا سنة 2015، لتطوير مفعلات نووية بأهداف مدنية، في كل من الفلاحة والطب والصناعة، فيما كانت آخر الاتفاقيات الموقعة مع الصين خلال 2017.