كلفة قرارات المحكمة الدستورية على البرلمان وعلى الفرق والمجموعات النيابية

لا تقتصر كلفة قرارات المحكمة الدستورية تجاه النزاعات الانتخابية على الكلفة السياسية، بل أصبحت لديها كلفة مالية باهظة يستفيد منها الساقطون، فقد كشفت مصادر مطلعة، أن قرار المحكمة الدستورية بإسقاط 14 برلمانيا من مختلف الأحزاب كلف ميزانية البرلمان حوالي نصف مليار سنتيم، حصل عليها 12 برلمانيا لم تتم إعادة انتخابهم.
هذا الفراغ الذي يعاني منه القانونان التنظيميان للمحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، يجعل العشرات من البرلمانيين المطاح بهم غير مجبرين على إرجاع التعويضات التي تلقوها بعدما جردتهم المحكمة الدستورية من صفتهم البرلمانية.
وتعليقا على قرارات المحكمة الدستورية الأخيرة التي أفقدت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقه النيابي بمجلس النواب، قال المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق:"نعلم أن تكوين فريق برلماني يستلزم 20 نائبا، على مستوى مجلس النواب، ومع قرار المحكمة الدستورية بإسقاط مقعد النائب محمد بلفقيه بدائرة سيدي إيفني، فإن الفريق النيابي الاشتراكي صار مهددا بأن يصبح مجموعة نيابية، إذا لم يستطع الفريق نفسه الفوز بمقعد على الأقل في الانتخابات الجزئية".
ويضيف لزرق في تصريح ل"تليكسبريس": "غير أن هذا الوضع لا يتم بصورة فورية، بل إبان منتصف ولاية مجلس النواب، حينها يعاد انتخاب اللجان ورئاسة المجلس، وذلك بموجب الفصلين 33 و34 من القانون الداخلي للمجلس، وقد تعمد المشرع وضع ذلك حفاظا على استقرار هياكل المجلس، إذ أن فقدان الفريق لا يتم بصورة فورية كما ذهب إليه البعض، لأن هناك مبدأ متعارف عليه في القانون هو استقرار المؤسسات".
وهذا يسري كذلك "على مستوى الدعم المالي للفريق وهياكل الفريق وتواجد الفريق الاشتراكي في مختلف مجالس المجلس، أما الرئاسة فلا علاقة لها نهائيا بالفريق".
ويسترسل لزرق في تفسير انعكاسات القرار على فريق الاتحاد الاشتراكي بالقول إن: "المشرع لا يلزم المرشح لرئاسة مجلس النواب بضرورة أن يكون منتميا إلى الأغلبية من الناحية النظرية، وأن مبدأ فصل السلطة بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة البرلمانية يتوطد من خلال مؤسسات متوازنة".
ويحظى مجلس النواب، وفقا لما ينص عليه الدستور بمكانة الصدارة، باعتبار النواب يستمدون مشروعيتهم من الأمة في التصويت والرقابة والتشريع، غير ان التجربة المغربية مع بنكيران تتجه إلى جعل منصب رئاسة مجلس النواب من حق الأغلبية الحكومية.
وفي هذا الصدد نبه رشيد لزرق إلى خطورة جعل رئاسة مجلس النواب ضمن أجندة المفاوضات لتشكيل الأغلبية الحكومية، لأن ذلك يبعدنا عن مبدأ الانتخاب ويجعلنا أقرب إلى التعيين. وهذا الأمر لا يستقيم مع مبدأ فصل السلطات، وتنصيص المشرع على التصويت السري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي ينبغي معها على المرشحين طرح برامجهم التي على أساسها يتم انتخابهم.
وأشار لزرق إلى أن التصويت الأوتوماتيكي الذي يجعل منصب رئاسة مجلس النواب وكأنه قطاع من القطاعات الحكومية يخالف الاتجاه نحو الملكية البرلمانية، لأنه يجعل هذا المنصب من مناصب الهيئة التنفيذية.
وعن سؤال حول التكلفة المادية لإعفاء هؤلاء البرلمانيين من مقاعدهم بعد أشهر من الاشتغال، وحصولهم على تعويضات وأجور بلغت قيمتها الملايين كان الأجدر بهم إرجاعها إلى خزينة الدولة، أكد لزق أن الأهم هو استقرار المؤسسة البرلمانية، ولن يعيدوا شيئا، لأن الاشتغال بأثر رجعي يهدد استقرار المؤسسات، لأنه ينسحب حتى على التصويت الذي قام به النائب الذي تم إلغاء مقعده.