المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعدين برلمانيين للاستقلال والاتحاد الاشتراكي

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين عبد العزيز ابا عن حزب الاستقلال، وعبد الله ادبدا عن الاتحاد الاشتراكي، بالدائرة الانتخابية بوجدور، في اقتراع سابع أكتوبر 2016، بعدما تقدم النائب البرلماني سيدي ابراهيم خي عن حزب الحركة الشعبية بعريضة لإسقاط المقعدين المذكورين.
المحكمة الدستورية عللت قرارها، الذي أوردته على موقعها الإلكتروني، أن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع، وتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، غير قائمة على أساس صحيح، وغير مؤثرة في نتيجة الاقتراع.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.
في المقابل، قضت المحكمة ذاتها، بإسقاط مقعد برلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد إلغاء انتخاب محمد بلفقيه برلماني عن دائرة سيدي إفني، وهو ما يجعل الفريق النيابي لحزب الوردة يتكون من 19 برلمانيا فقط، أي أصبح مهددا بفقدان فريقه البرلماني الذي يتطلب 20 مقعدا.
وفي نفس القرار، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإلغاء انتخاب البرلماني عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، وإعلان فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار بعد إعادة فرز الأصوات.