غلاب يراهن على اختراق الأغلبية لانتزاع رئاسة مجلس النواب

اعترف بصعوبة المعركة متهما الحكومة بضرب استقلالية السلطة التشريعية

رفض كريم غلاب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ورئيس مجلس النواب، أن تحسم فرق الأغلبية الحكومية في أمر رئاسة مجلس النواب خارج فضاء المؤسسة التشريعية الأولى.
دعا غلاب، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط، قدم فيها ترشيحه لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، النواب البرلمانيين إلى استيعاب "الإشارات السياسية" التي جاء بها دستور 2011، الذي يحث على فصل السلط بين المؤسسات الدستورية.
وقال إن "مجلس النواب مؤسسة مستقلة، وليست تابعة للحكومة، والأسلوب الذي تنهجه الحكومة لانتخاب رئيس مجلس النواب سيجعل مجلس النواب مؤسسة تابعة لها"، منتقدا بذلك ما عبر عنه رئيس الحكومة في وقت سابق، حين أعلن أن رئاسة مجلس النواب محسوم في أمرها، بناء على وعد قدمه لصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في مفاوضات التحاق التجمع بالأغلبية.
ودافع غلاب عن أحقية ترشيحه بحصوله على تزكية من فرق المعارضة، المكونة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاتحادي، والفريق الدستوري، وبتوفقه في "حصيلة تشريعية إيجابية" على رأس مجلس النواب، مبرزا أن مكتب المجلس في عهده كان "حريصا على التوافق، وكان يتخذ قراراته بإجماع مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة".
وأعلن أنه عقد اتصالات مع نواب فرق الأغلبية لإقناعهم بترشحه، رافضا حسم التنافس على رئاسة المجلس بناء على منطق الأغلبية العددية، التي تتوفر عليها الحكومة في المجلس.
وتطرق إلى نماذج من التجارب البرلمانية في أوروبا وأمريكا، وقال إن "الدستور في الباراغواي يشترط أن يترأس مجلس النواب الحزب الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، لأن الحزب الفائز بالرتبة الأولى يكون من نصيبه تشكيل الحكومة".
وأكد غلاب "أنا مرشح، وسأخوض الحملة في صفوف المعارضة والأغلبية"، مقتنعا بأن حظوظ النجاح ستبقى مجهولة إلى حين إجراء الاقتراع السري من طرف النواب البرلمانيين، مضيفا أن "النواب هم الذين لهم الحق في اختيار الرئيس عن طريق التصويت السري، لذلك سنضحي وستشرفنا هذه المعركة رغم أن الفوز صعب، وما دمنا في معركة، وما دامت هناك اتصالات مع النواب لإقناعهم بالتصويت، هناك حظوظ، وسيبقى الفيصل الوحيد هو الاقتراع السري".
ويتوفر غلاب مبدئيا على دعم 175 نائبا برلمانيا، منهم 61 من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و48 لفريق الأصالة والمعاصرة، و39 للفريق الاتحادي، و23 للفريق الدستوري، و4 نواب من مجموعة الحزب العمالي الملتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي. بينما تتوفر الأغلبية على 220 نائبا، منهم 106 ينتمون لفريق العدالة والتنمية، و52 للتجمع، و32 للحركة الشعبية، و20 للتقدم والاشتراكية، و10 نواب للمجموعات النيابية.