وسائل التواصل الاجتماعي رمز للحرية أم أداة للتضليل؟

تواجه وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك" و"تويتر" اتهامات من جهات متعددة بالتحول منصة للتضليل الإعلامي والإساءة للديموقراطية حول العالم بعدما شكلت هذه المواقع محركا أساسيا للتحركات الشعبية خلال السنوات الأخيرة خصوصا في البلدان العربية.

فمنذ إعلان "فيسبوك" أن جهات روسية مولت رسائل ترويجية عبر شبكتها خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، تتوالى الضربات المسددة للمجموعة العملاقة وأيضا لمنافستها "تويتر" التي كشفت الخميس عن معلومات مماثلة على رغم تأكيد المجموعتين المستمر حرصهما على حماية الديموقراطية.
وقد رضخت المجموعتان للضغوط الممارسة عليهما ووافقتا على التعاون مع الكونغرس والقضاء في التحقيق بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات التي فاز بها دونالد ترامب. وقد نفى الكرملين مرارا هذه الاتهامات.
وتشير معلومات صحافية إلى أن "غوغل" تجري تحقيقات للتأكد من إمكان أن تكون خدماتها قد استخدمت من جانب جهات روسية للتدخل في الحملة الانتخابية الأميركية.
ويقول اندرو وايزبورد من "الاينس فور سيكيورينغ ديموكراسي" (الاتحاد من أجل سلامة الديموقراطية) الذي أنشأه باحثون أوروبيون وأميركيون هذه السنة للتصدي لما يعتبرونه محاولات موسكو تقويض الديموقراطية في العالم "الخدمتان قابلتان للانتهاك والتلاعب من شتى الجهات المثيرة للمشاكل خصوصا من أجهزة الاستخبارات المعادية".
ويشير وايزبورد إلى أن "ما رأيناه من جانب الكرملين خلال السنوات الأخيرة مرآة مباشرة لما يفعله بالشعب الروسي بهدف ابقاء (الرئيس فلاديمير) بوتين وأعوانه في السلطة".
أما الباحث تيم تشامبرز فيرى في تزايد الأنظمة الآلية الرامية إلى نشر بعض المواضيع المحددة (ما يعرف بال"بوت") كما حصل في العام 2016 مؤشرا خطيرا.
ويوضح تشامبرز في مقال نشره معهد "نيو بوليسي انستيتيوت" المعروف بمواقفه اليسارية "هم يزو رون التواقيع على العرائض ويمارسون الخداع في استطلاعات الرأي ومحركات البحث".
ويضيف "يحدثون انطباعا بوجود دعم حقيقي وايجابي ودائم لمرشح أو لقضية أو لسياسة أو لفكرة. وبذلك يمثلون خطرا سياسيا واجتماعيا حقيقيا على بلدنا".
وأكدت دراسة نشرت نتائجها جامعة "اكسفورد" في حزيران/يونيو أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" المعدة أساسا لتكون منصات لحرية التعبير "تحولت أدوات للمراقبة الاجتماعية" في بلدان عدة.
وتستعين حكومات بخدمات أعداد كبيرة من الموظفين بهدف "استحداث مضامين والتأثير بالرأي العام والتفاعل مع العامة في بلدانهم أو في المهجر" بحسب هذه الدراسة التي تناولت 28 بلدا وخلصت إلى أن "كل الأنظمة الشمولية تقوم بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى شعوبها".
توضح عالمة الاجتماع في جامعة كارولاينا الشمالية (شرق الولايات المتحدة) زينب توفقجي المتخصصة في دراسة الحركات المطلبية ووسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المنصات التي ساهمت في انطلاق ما عرف بالربيع العربي تحولت أداة لقمع المعارضين.
وأشارت في كتابها بعنوان "تويتر والغاز المسيل للدموع: كيف غي ر تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الحركات الاحتجاجية إلى الأبد"، إلى أن "الأمر ليس بالضرورة شبيها برواية +1984+ ل(جورج) اورويل".
وتقول "بدل الاعتماد على نظام شمولي تام يقوم على الخوف وحجب المعلومات، تعمد الوسائل الجديدة خصوصا إلى شيطنة وسائل الاعلام الالكترونية وحشد جيوش من الأنصار أو الموظفين المدفوعي الأجر لإغراق وسائل الإعلام الالكترونية بالمعلومات المضللة مع فائض من الأخبار والشك والريبة والتحرش وتحوير الحقائق".
غير أن اندرو وايزبورد يشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي "معفاة بدرجة كبيرة من أي مسؤولية" من الناحية القانونية.
لكن "أمام محكمة الرأي العام المسألة مختلفة. ويمكن للسلطات الأميركية أن تسن قوانين يوما ما في حال لم تقارب (وسائل التواصل الاجتماعي) المشكلة بطريقة ملائمة" وفق الباحث.
وتؤكد اميلي باركر وهي مؤلفة كتاب في هذا الموضوع ضرورة عدم المغالاة في مدح ايجابيات شبكات التواصل الاجتماعي أو في مهاجمتها.
وتقول "لطالما كانت وسائل التواصل الاجتماعي سيفا بحدين"، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة الشمولية تفرض رقابة على الانترنت في دليل على خشيتها من تحولها مصدر تهديد لها.