المغرب يدعو المفوضية السامية للاجئين إلى تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف

دعا المغرب مجددا، أمس الأربعاء، المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى القيام، طبقا لاختصاصاتها، بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف.
وأكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية السامية بجنيف، أن "إنجاز المهام الثلاث للمفوضية السامية للاجئين، أي المساعدة والحماية والحلول المستدامة، يظل رهينا بتسجيل اللاجئين".
وأبرز هلال أنه "وحده تسجيل اللاجئين وإحصاؤهم بشكل موثوق فيه سيمكن المفوضية السامية للاجئين من التحقق والتثبت وتحديد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات"، مؤكدا أن هذه العملية "أضحت أكثر استعجالية بعد تنقل مئات الجهاديين بفعل النزاع في شمال مالي".
وأضاف أن تسجيل سكان مخيمات تندوف سيمكن أيضا هذه الهيئة الدولية من ضمان التقييم وملاءمة المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين.
وتابع السفير أن المفوضية السامية للاجئين ستكون بذلك قادرة على تعزيز معايير حمايتهم وضمان أمنهم واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية في انتظار تنفيذ حلول مستدامة لفائدتهم، ومنها العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، المغرب.
وقال إن المغرب "يشعر بتحفيز بفضل التقدم المسجل في مجال تنفيذ الحلول المستدامة وخصوصا العودة الطوعية والاندماج المحلي وإعادة الاستقرار".
وسجل أن تنفيذ هذه الحلول يتطلب تعاونا وانخراطا جديا لجميع الأطراف المعنية مع المفوضية السامية للاجئين بهدف الخروج من هذه الوضعيات ووضع حد لحالة الجمود، التي يعد اللاجئون أول المتضررين منها.
وأوضح هلال أن المغرب يتقاسم تحليل وانشغالات المفوضية السامية للاجئين حول أوضاع اللاجئين لمدد طويلة في العالم، معبرا عن ارتياح المملكة للنجاح الذي تكلل به عدد من عمليات العودة في إفريقيا ومواصلة العديد من برامج إعادة الاستقرار.
وقال "إننا ندعو لتعزيز هذه البرامج وندعم عمل المفوضية السامية للاجئين لتوسيع عدد بلدان إعادة الاستقرار"، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه المهام يتطلب تعاون الدول طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية 1951.
وأشار إلى أن سنة 2012 - 2013 تميزت بتنقلات واسعة للسكان، خصوصا في مناطق الشرق الأوسط وشمال وغرب وشرق إفريقيا، مما شكل عبئا إضافيا على الدول المضيفة للاجئين، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر على المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية.
وشدد هلال على أن المغرب يعتبر أن التعاطي مع الطابع المعقد لوضعيات طارئة مماثلة لتلك التي نجمت عن الأزمات في كل من ليبيا والصومال ومالي وسوريا لا يمكن أن يكون إلا عبر مقاربة شاملة ومنسقة تدمج البعدين الإنساني والتنموي.
من جهة أخرى، نوه هلال بالمفوض السامي للاجئين أنطونيو غتيريس تقديرا للمجهودات التي بذلها من أجل توسيع قاعدة المانحين لتشمل القطاع الخاص على المستوى الدولي، مسجلا أن تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح يظل رهينا بالتوفر على معطيات مسبقة عن الموارد المالية المتاحة للمفوضية السامية للاجئين وبدعم سياسي من المجتمع الدولي.
وأكد في هذا السياق أن المغرب "لم يخل بالتزامه الإنساني من خلال الحفاظ على مساهمته التطوعية السنوية بقيمة مليون دولار والتي لا ترتبط بتاتا بميزانية المفوضية السامية للاجئين وذلك للسنة الخامسة على التوالي".
وقد توقفت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين التي انطلقت أشغالها بجنيف يوم الاثنين المنصرم، عند محدودية المساعدة الدولية، خصوصا في مواجهة المأساة الإنسانية في سوريا والمنطقة.
ودقت الوكالة الأممية خلال هذا الاجتماع ناقوس الخطر بخصوص مخاطر زعزعة الاستقرار لمدة طويلة في البلدان المجاورة لسوريا والتي كانت مقصدا لمليوني لاجئ. وفي سياق هذا الوضع، أعلنت 17 دولة عن قبولها فتح حدودها في وجه اللاجئين السوريين الراغبين في الاستقرار بها.