يشكل يوم 20 يونيو فرصة للتفكير والتدبر في قضية تحمل أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان. فالأمر يتعلق باليوم العالمي للاجئين، كما تم إقراره من طرف هيئة الأممالمتحدة منذ سنة 2000 . وفي هذا الإطار قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمتخصصة في مسألة اللاجئين بالتعبئة لهذا اليوم، وذلك على المستوى الدولي عموما، وبالمنطقة العربية على الخصوص. فإذا كان إقرار اليوم العالمي للاجئ يعود فقط إلى تسع سنوات، فهذا لا يعني أن قضية اللاجئين لا تحظى باهتمام حقوقي واسع. فعلى العكس من ذلك، ومنذ سنة 1951 تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضعية اللاجئين من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في سنة 1954 بعد أن قامت 137 دولة بالإمضاء عليها. وضمن هاته الدول لا نجد سوى ستة بلدان تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والأمر يتعلق بالمغرب منذ 1956، تونس في 1957، الجزائر 1963، اليمن 1980، مصر 1981 و موريطانيا سنة 1987 . وتبقى هذه الاتفاقية غير منطبقة على اللاجئين الحاصلين على دعم الأونروا كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين المهجرين من أراضيهم، وكذا اللاجئين المستفيدين من جنسيات دول الاستقبال. وحسب تقارير المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين، فإن عدد هؤلاء يفوق 42 مليونا، وغالبيتهم الكبرى هم من النازحين بسبب أعمال العنف والحروب. والجميع هنا يتذكر سنة 2006 التي تعد سنة سوداء حيث ارتفع فيها عدد اللاجئين إلى 13 مليونا نتيجة الحروب التي شهدتها العراق، أفغانستان، منطقة دارفور، الصومال وغيرها من مناطق العالم مما يجعل قضية اللاجئين تتفاقم لتزداد معها المعاناة الإنسانية لفئات عريضة من الأبرياء. وفي المغرب، عرف يوم 15 يونيو الماضي تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط من أجل الدفاع عن حقهم في البقاء بالمغرب والاعتراف لهم بحق اللجوء دون مضايقات قانونية، وذلك من تنظيم «تجمع كافة اللاجئين بالمغرب». وحسب البلاغ الصحفي الداعي إلى هذه الوقفة، فإن الأسباب كثيرة ويمكن إجمالها في المعاناة المريرة والمضايقات اليومية والحملات التمشيطية التي تتربص بهؤلاء اللاجئين الفارين من ويلات الحروب، الفقر واللااستقرار الذي يسود في دولهم. وفي رده على مطالب هؤلاء اللاجئين، وخاصة الحصول على البطاقة القانونية التي تخول لهم البقاء في المغرب بصفة قانونية، رد مدير مفوضية اللاجئين بالرباط، يوم 8 ماي الفارط بأن الدولة المغربية ترفض رفضا قاطعا أن يصير اللاجئون في وضعية قانونية، الشيء الذي يمكنهم من الشغل القانوني، حرية التنقل و الدخول و الخروج من المغرب. ولعل هذا الأمر «يجعل اللاجئين، خاصة القادمين من جنوب الصحراء والراغبين في معانقة الفردوس المفقود يعيشون إهانات يومية ولا يتمتعون بأبسط شروط العيش الكريم». وفي المغرب دائما، تنظم مؤسسة الشرق الغرب بشراكة مع المفوضية العليا للاجئين أيام 20، 21 و22 من هذا الشهر مهرجانها الثالث رباط- إفريقيا والذي من شأنه الاحتفاء بواحدة من رموز الثقافة والغناء الإفريقيين مريم ماكيبا، الملقبة ب "ماما أفريكا" . وسيحتضن هذا المهرجان، إلى جانب عدد من الحفلات والأمسيات الغنائية الملتزمة، مجموعة من اللقاءات والنقاشات الفكرية حول مسألة اللاجئين وإشكالية انخراطهم في الحياة الاجتماعية بالمغرب. هذا وسيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بدول المغرب/مشرق. ففي الأردن سيتم تنظيم مهرجان للفيلم والصور من طرف مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان. أما بمصر، فقد تم التراجع عن تنظيم اللقاء الاحتفالي مع عازف العود ناصر شاما، وذلك بسبب المخاطر التي تطرحها التجمعات البشرية في وقت يزداد فيه انتشار فيروس حمى الخنازير.
