هكذا سيختار بنكيران مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية

عممت الأمانة العامة للحكومة، مستهل الأسبوع الحالي، على مختلف الوزارات مشروع مرسوم تطبيقي للفصلين 4 و5 من القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي يحدد ال 39 من المناصب العليا التي هي من اختصاص جلالة الملك، مقابل 1181 منصبا آخر تكون موضوع تداول في المجلس الحكومي.

وقبل الوصول إلى مرحلة التداول داخل المجلس الحكومي في أمر ال1181 منصبا، اختارت الحكومة أن لا تخرج المسألة عما هو متعارف عليه، حيث قررت أن تكون المسطرة على هذا المنوال: طلب ترشيحات يتقدم به رئيس الحكومة ينشر، وجوبا، في الجريدة الرسمية ومواقع الوزارات المعنية بالإضافة إلى موقع التشغيل العمومي، يليه اختيار الترشيحات بحسب الاستحقاق، قبل الختم باختبار شفوي للمرشحين المقبولة ملفاتهم، وذلك أمام لجنة حكومية خاصة.

وكشفت يومية "الأحداث المغربية" الصادرة لهذا اليوم، أن الفصل الرابع من المرسوم يحدد مسطرة وشروط دراسة الملفات واختيار المرشحين المقبولين، بالإضافة إلى تحديد مهامهم، حيث يشترط تشكيل لجنة لهذا الغرض يكون من مهامها كذلك إجراء اختبار شفوي للمرشحين للمنصب المعني، على أن تتشكل هاته اللجان من خمسة أعضاء وهم ممثل رئيس الحكومة، ممثل عن القطاع الوزاري المعني، ممثل للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى عضوين مشهود لهما بالخبرة في مجال تخصص المنصب المتبارى حوله.


وبعد ذلك تقوم اللجنة بتقديم اللائحة التي تضم على الأقل خمسة أسماء وعشرة كحد أقصى مرتبين حسب الاستحقاق إلى الوزير المعني، والذي يتكفل بتقديم ترشيحين إلى ثلاثة على الأكثر إلى رئيس الحكومة، ليتم الاحتفاظ باسم واحد بعد المداولة في المجلس الحكومي.

المرسوم، الذي يحدد مسطرة الترشح إلى مناصب الكتاب العامين للوزارات ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية التي اسند الدستور اختصاص تعيين مدرائها إلى رئيس الحكومة، ينص في فصله الثالث بأن الإعلان عن فتح باب الترشيحات للمناصب العليا يجب أن يتم بقرار من رئيس الحكومة، يتم نشره على صفحات الجريدة الرسمية بمواقع الوزارات المعنية وبالموقع المخصص للتشغيل العمومي.