فتح باب الترشيح للمناصب العليا المتداولة في مجلس الحكومة

أعلن رسميا عن افتتاح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، التي يجري التداول بشأن التعيين فيها في مجلس الحكومة
والتي تهم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومديري الإدارات المركزية، والمفتشين العامين للوزارات، والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارات الترابية، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، والمسؤولين عن المؤسسات العمومية، التي يجري التداول بشأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحدد المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير كيفيات تقديم ملفات الترشيح لهذه المناصب، وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة. وتودع الترشيحات في مدة لا تقل عن 10 أيام، وتتكون ملفات الترشيح من مطبوع نموذجي، نشر بالجريدة الرسمية.
وأبرز المرسوم أن لجنة ستحدث لانتقاء الملفات المرشحين، تنجز انتقاء أوليا لسبعة من المرشحين على الأكثر لشغل مناصب العليا، ثم إجراء مقابلات مع المرشحين المنتقين، لتقدم للسلطة الحكومية ثلاث مرشحات أو مرشحين على الأكثر. وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية بمبادرة اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة .
وكان قانون القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، حدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري في 39، منها 20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا
ويحدد القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية، في تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والشفافية، والمساواة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو بسبب الإعاقة. وشدد المشروع على مبدأ المناصفة، باعتباره مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور.