من أجل وقف الفوضى.. البرلمان يقرر تفعيل آلية اعتماد الصحافيين المهنيين وغربلة المتطفلين

أعلن البرلمان بمجلسيه صباح اليوم الخميس أنه سيشرع ابتداء من الدورة التشريعية الخريفية الجديدة في تطبيق معايير اعتماد الصحفيين المهنيين بالبرلمان، وذلك باتفاق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين.
وأوضح بلاغ للبرلمان توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، أن هذا الإجراء يأتي في إطار النهوض بالعمل الصحفي بالبرلمان، وأخذا بعين الاعتبار الممارسات الجاري بها العمل على المستوى الدولي..
ويضيف المصدر، أن بطاقة الاعتماد الصحفي بالبرلمان للسنة التشريعية 2017-2018 ستمنح للمؤسسات الصحفية المهنية الورقية والإلكترونية، والتي ستمكن الصحفي الذي يشتغل بالمؤسسة والحامل لبطاقة الصحافة المهنية التي تصدرها وزارة الاتصال، من تغطية أشغال البرلمان.
و دعا البرلمان مدراء المؤسسات الصحفية المهنية إلى إيداع ملف في الموضوع بمكتب الضبط بأحد مجلسي البرلمان أو إرساله عبر البريد الإلكتروني المهني للمؤسسة الصحفية إلى العنوان (برلمان @ برلمان.ما).
وتعليقا على هذا الإجراء، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح ل"تليكسبريس" إن الهدف من وراء الإجراء وقف الفوضى والتسيب داخل قطاع الصحافة بالبرلمان، والقطع مع أساليب وممارسات لا تمس لمهنة الصحافة بأي صلة، مؤكدا أن 80 في المائة من الصحافيين والمصورين الذين يلجون قبة البرلمان، لا تتوفر فيهم مواصفات المهنية، لذلك كان إلزاما تفعيل إجراء انتداب صحافيين مهنيين لتغطية أشغال البرلمان بغرفتيه، لإعطاء صورة تليق بالمؤسسة التشريعية ببلادنا.
وأوضح البقالي، أن الاعتماد كان معمولا به قبل سنوات، لكن وقع نوع من التغاضي عنه في السنوات الأخيرة من طرف البرلمان، وهو ما أدى إلى نوع من الفوضى في عملية متابعة أطوار الجلسات وباقي الأنشطة البرلمانية.
وقال البقالي إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت أول من نادى بتفعيل إجراء الانتداب وساهمت في ذلك، بتنسيق مع فيدرالية الناشرين وإدارة البرلمان من أجل تخليق العمل الصحافي بهذه المؤسسة التشريعية.
أما بخصوص ملف الاعتماد فيتكون من طلب موقع من مدير المؤسسة الصحفية، أو من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالنسبة للصحفيين المستقلين، ونسخ من بطاقات الصحافة المهنية الخاصة بالصحفيين المهنيين الممارسين بالمؤسسة الصحفية، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة حديثة لمدير النشر. أما بخصوص القنوات التلفزية الخاصة والأجنبية والإذاعات الخاصة، فسيتم منح اعتماد مؤقت بعد تلقي طلب في الموضوع.