مسؤول إفريقي يرحب بانخراط المغرب في منظمة "أوهادا"ّ

أعرب رئيس مجلس وزارء منظمة تنسيق قانون الاعمال بإفريقيا (أوهادا) الشيخ ساكو عن ترحيبه الكبير بانخراط المغرب في هذه المنظمة، الذي من شأنه الدفع بالمبادلات التجارية بين المملكة والبلدان الأعضاء في المنظمة.
وقال الشيخ ساكو، في لقاء علمي عقد يوم الخميس بالدار البيضاء في موضوع "نحو تنسيق قانون الأعمال المغربي وقانون أوهادا"، إن التحاق المغرب بهذه المنظمة الإفريقية سيضمن أيضا الأمن القانوني والقضائي للمقاولات المغربية المتواجدة بإفريقيا، فضلا عن كونه صمام الأمان للاستثمارات المغربية بإفريقيا والضامن لشفافيتها.
وأشار ساكو الى أن قانون المنظمة والقانون المغربي متلائمان على مستوى المصادر، مبرزا أنهما يستمدان مبادئهما بشكل أساسي من القانون الفرنسي والمنظومة الرومانية الجرمانية.
وأوضح أن المنظمة انخرطت في مسار اصلاحي كبير، يروم تحديث آليات اشتغالها عبر استلهام الممارسات الفضلى عبر العالم، وتحيين المفاهيم ذات الصلة بقانون الأعمال، مضيفا أن هذه المنظمة، التي تضم 17 دولة عضوا، تعمل من أجل معالجة انعدام الأمن القانوني والقضائي في الدول الأطراف في معاهدة (أوهادا).
وذكر أن هذه المعاهدة تبرز حرص الدول الأعضاء ورغبتهم في إحراز تقدم جديد في اتجاه تحقيق الوحدة الافريقية، وخلق مناخ للثقة لصالح اقتصاديات هذه البلدان، في افق إحداث قطب جديد للتنمية بالقارة السمراء.
وتابع أن هذه البلدان مقتنعة أن تحقيق هذه الأهداف رهين بوضع قانون أعمال منسجم وبسيط وحديث وملائم، كفيل بتسهيل عمل المقاولات، ومعتبرا أن هذا القانون يضمن الأمن القانوني لمجموع الأنشطة الاقتصادية.
ويرى أن انخراط المغرب في المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا "سيداو" سيساهم في تحقيق تقارب بين النظامين القانونيين لمجال الأعمال بالمغرب وبلدان (أوهادا)، اللذين يمكن أن ينصهرا في قانون واحد، مؤكدا أن مقتضيات قانون الأعمال الخاص بالمنظمة سيصبح ساري المفعول بالمغرب بمجرد تفعيل انخراطه.
ومن جانبه، أكد وزير العدل محمد أوجار أن المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون، منفتحا في ذلك على التجارب الأكثر تقدما من حيث قيم الديقراطية والعدالة، مضيفا أن المملكة حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة وتراهن على تحسين تصنيفها في التقارير الدولية.
واعتبر أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إصلاحات مهمة على مستوى المنظومة القضائية، مسجلا أن دستور 2011 زكى استقلالية سلطة القضاء عن السلطتين التنفيدية والتشريعية .
وأضاف أن هذا اللقاء العلمي يعكس بوضوح التزام المغرب بالسير قدما في مسار الشراكة والتعاون جنوب- جنوب، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية في هذا المجال .
ويذكر أن هذا اللقاء العلمي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسسة مسجد الحسن الثاني وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والاساتذة الجامعيين والخبراء المتخصصين في قانوني الاعمال.