فئات اجتماعية في طي النسيان

وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط من طرف المعاقين حركيا المعطلين المقصيين



تليكسبريس- خاص

أصدرت تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين بيانا، يوم 26 شتنبر 2012، تبرز فيه واقع التهميش والإقصاء الذي لازال يطالها وغياب مقاربة شمولية لدى الحكومة تهتم بتشغيل هذه الفئة وتراعي خصوصية وضعها الصحي.

وجاء في بيان التنسيقية ان سياسة الاقصاء والتهميش يتبدى من خلال التقرير الرسمي الصادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المرفوع إلى رئيس الحكومة، حول وضعية حقوق المعاقين بالمغرب، فضلا عن أن "تنسيقيات واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين المرابطين لمدة سنتين تقريبا أمام وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية والوقفات النضالية الموازية التي نظموها أما مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية وكذا الدستورية بدون جدوى تعتبر عنوانا بارزا لسياسة الإقصاء والتهميش التي تعيشها هذه الفئة الاجتماعية المغلوب على أمرها رغم التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الشريحة في التحصيل العلمي من أجل تحسين مستواها الاجتماعي (ماستر،الإجازة،دبلوم الدراسات الجامعية.
...)". يقول بيان التنسيقيات.

وطالبت التنسيقيات من رئيس الحكومة القيام بتوظيف هذه الفئات وذلك باعتماد نفس المقاربة التي استند إليها في توظيف 63 إطارا توظيفا مباشرا تحت يافطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يقول البيان "لقد قام السيد رئيس الحكومة بتشغيل 63 إطارا توظيفا مباشرا تحت يافطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا سنوات الرصاص، و عليه يجب على رئيس الحكومة معالجة وضعية الأشخاص المعاقين المعطلين بنفس المقاربة باعتبارهم ضحايا سنوات الضياع والحرمان ويظهر ذلك بشكل واضح في غياب الإطار القانوني الذي يحمى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من تشغيل وتعليم وصحة…....إلخ".

وختم البيان بالقول أن "هذا ما يؤكده التقرير الرسمي الأخير الصادم حول وضعية المعاقين بالمغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة دستورية كما تم في التقرير الإشارة إلى أن حصة 7 في المائة لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي (مباراة وزارة التربية الوطنية، مباراة وزارة الصناعة التقليدية ومباراة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة).