أثار عدم حضور القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى جلسة استنطاقه امس من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن حامي الدين المتهم بالمتورط في مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى ايت الجيد، اختار السفر إلى فرنسا ضمن وفد رسمي يضم عددا من المستشارين والبرلمانيين لحضور أشغال الجزء الأول من الدورة العادية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي التي تنعقد ما بين 22 و26 يناير الجاري. وضم الوفد المغربي كل من النواب عبد الله بوانو، وابو زيد المقرئ الإدريسي، وعزيزة شكاف وحسن الفيلالي وعلال عمراوي، ومحمد مبديع، وعائشة لبلق، فضلا عن المستشارين عبد السلام اللبار وعبد العالي حامي الدين والمهدي عثمون. وكان بإمكان فريق العدالة والتنمية، حسب بعض المتتبعين للملف، التخلي عن حامي الدين وحثه على الحضور إلى جلسة استنطاقه والتجاوب مع القضاء، لا أن يساهم الحزب في تهريب متهم بالقتل إلى خارج التراب الوطني، مطلوب من طرف العدالة منذ فترة، خاصة أن البيجيدي ممثل بشكل كاف من خلال حضور بوانو والمقرئ ابو زيد، وهو ما يطرح عدة اسئلة خاصة فيما يتعلق بنية الحزب في حماية حامي الدين، حيث إن بلاغا للمجلس الوطني الاخير للعدالة والتنمية أعلن تضامنه اللامشروط مع المتهم، واعتبر ان قضية هذا الاخير هي قضية الحزب بأكمله.. وأمام استمرار تجاهل حامي الدين لقرارات القضاء، فإن النيابة العامة قد تضطر إلى تطبيق القانون عن طريق القوة العمومية، بعدما أصبحت ملزمة بإحضاره معتقلا بعد مرور جلستين، طبقا لمقتضيات القانون التي تنص على إحضاره بالقوة العمومية في المرة الثالثة. ويذكر أن "مؤسسة أيت الجيد للحياة ومناهضة العنف" نظمت صباح امس الاربعاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بفاس، ضد عبد العالي حامي الدين، تزامنا مع الجلسة التي كانت مقررة، باعتباره أحد المتهمين بالضلوع في اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى سنة 1993.
