أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن عبد العزيز عماري، عمدة الدارالبيضاء، اقترض ألف مليون درهم، موزعة على 500 مليون في 2018 ومبلغ مماثل في 2019، بسبب "فشله" في ضبط وتنمية المداخيل الناتجة عن الرسوم الجبانية المحلية بمختلف فروعها. وذكرت جريدة الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن المكتب المسير لمجلس العاصمة الاقتصادية، يغرق في مزيد من "الكريديات" لتمويل حصة 10 في المائة الملتزم بها في مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى المقدر ب 36.6 مليار درهم ( حصة الجماعة منه 3.6 مليار درهم)، من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية (صندوق التجهيز الجماعي) والقروض الخارجية (البنك الدولي) المضمونة من الدولة بشروط قاسية لتمويل بعض المشاريع المدرجة في برنامج العمل 2022-2016 المقدرة ب52 مليار درهم (حصة الجماعة منه ستة ملايير). ولجأ العمدة، تضيف الجريدة، إلى طرح اقتراض جديد يبلغ 100 مليار سنتيم (ألف مليون درهم)، بعد أيام فقط من موافقة البنك الدولي (بضمانات وزارة المالية والاقتصاد على منح المدينة قرضا ب172 مليون أورو (حوالي 200 مليار سنتيم حسب تعويم الدرهم)، سيدد على خلال الخمس سنوات المقبلة. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 13 دجنبر الماضي على منح القروض، مؤكدا أن الدعم يهدف إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير موارد الجماعة، وجلب الاستثمارات الخاصة في مجال البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج أيضا، حسب البنك الدولي، إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية. وستضطر الجماعة في 2018، حسب التوقعات المالية الأولية، إلى دفع 166 مليون لسداد أصل القروض، و175 مليون درهم في 2019 و188 مليون درهم في 2020 و190 مليون درهم في 2021 و191 مليون درهم في 2022. وكان تقرير جديد أصدره مجلس جطو حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، وهي آخر ميزانية وضعتها حكومة عبد الإله بنكيران، قد كشف أن هذا الأخير أغرق البلاد في الديون. وأبرز التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، بزيادة 4.5 بالمائة. وسجل التقرير أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 بالمائة مقابل تطور محدود للدين الخارجي، الذي ارتفع بملياري درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة.
