بوليف ينحني أمام ضغوطات مهنيي تعليم السياقة ويتراجع عن مجموعة من الاجراءات(+وثيقة)

اضطر محمد بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، إلى التراجع عن مجموعة من الشروط المتعلقة بمنح رخصة السياقة، وذلك بدعوى "وجود إكراهات مرتبطة بتنزيل الإجراءات الجديدة"، وذلك بعد شهر من الضغوطات المكثفة لمهنيي تعليم السياقة.
وجاء في بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أن هذه الأخيرة عقدت اجتماعين مع ممثلين عن تسع هيئات وطنية تمثل مهنيي قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، واتفقت الأطراف على إلغاء مجموعة من الإجراءات التي خلقت جدلا واسعا في أوساط المهنيين وكذا المواطنين المرشحين لاجتياز رخصة السياقة.
وتهم هذه التراجعات "الإبقاء على الرصيد الأدنى المحدد في 30 على 40 نقطة بالنسبة لصنف "ب"، و36 على 46 بالنسبة لباقي الأصناف الأخرى، بدل 34 على 40 و40 على 46 التي أقرها بوليف مطلع هذا العام" و"اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة وتاريخ اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة."
وضمن النقاط المتفق عليه بين الطرفين "العمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين"، و"تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة."
وبخصوص النقطة المتعلقة بتحديد تعريفة رسمية لتعليم السياقة، التي أغضبت بعض المواطنين بعد رفعها إلى 3550، فقد تجنب بلاغ بوليف الإشارة إلى مبلغ محدد، وقال إنه تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الإدارة وممثلي القطاع في انتظار التوصل بمقترحات المهنيين والقيام بدراسة في الموضوع.
وسيتم العمل حاليا بالتسعيرة التي حددها كاتب الدولة المكلف بالنقل، أي 37 درهما لكل حصة نظرية (740 درهم مقابل 20 ساعة) و75,5 درهم لكل حصة نظرية (1510 درهم ل20 ساعة)، كما اتفق المهنيون مع كتابة الدولة المكلفة بالنقل على رفع مقترحات بخصوص التعريفة تراعي الحالة المادية للمواطنين الراغبين في اجتياز امتحان السياقة.