سفير اليابان في الجزائر: مناخ الاستثمار غير سليم بالمرة في هذا البلد !!

أكد ماسا يافو جيوارا، السفير الياباني بالجزائر في تصريحات صحفية على هامش ندوة للمدرسة العليا للعلوم السياسية، بنعكنون بالجزائر أول أمس، بمناسبة مرور 55 عاما على إقامة العلاقات بين اليابان والجزائر، أن مناخ الأعمال في الجزائر "يتسم بعدم الشفافية ووجود عوائق بيروقراطية وإعادة النظر في القوانين في فترات وجيزة (عدم استقرار الإطار القانوني)"، وقال:"هذه العوامل أدت إلى زهد رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين في السوق الجزائرية".
وانتقد السفير الياباني قاعدة 51/49 في مجال الشراكة واعتبرها نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفس المتعاملين اليابانيين، وقال: "القوانين الجزائرية تتعرض لتغييرات، ما يعقد مهمة الشركات اليابانية عند وضع استراتيجياتها".
و لم تخرج ملاحظات للسفير الياباني بالجزائر عن مناخ الاستثمار في الجزائر عن تلك التي تصدرها هيئات مالية دولية، وتحدث عن نقص في الشفافية وكثرة العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار الإطار القانوني، وتابع السفير بعكس سنوات ال90 من القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، نشهد حاليا تراجعا في المبادلات بسبب غياب تحفيزات حقيقية.
من جهة اخرى فجر السفير الياباني إلغاء عقد "كوجال" اليابانية التي كانت تتولى إنجاز شطر من الطريق السيار شرق غرب توترا في العلاقات بين البلدين، بسبب الطريقة التي تمت بها معالجة الملف الذي طرح على التحكيم الدولي. واعترف السفير بأن مقتل عمال ومهندسين يابانيين في الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيڤنتورين في يناير 2013 ، كان له الأثر السلبي على تواجد شركات يابانية في الجزائر.
وأوضح "فتحنا حوارا ونقاشا مع السلطات الجزائرية حول قضية الأمن والإرهاب ، ومع ذلك سقط في الهجوم ما لا يقل عن 10 من تقنيي ومهندسي شركة "جاي.جي.سي" اليابانية لبناء المنشآت التي كانت توفر خدمات هندسية في المنشأة الغازية.
للإشارة فقد سبق وان صنف البنك الدولي في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2017 حول مؤشر مناخ الأعمال (داونغ بيزنس)، الجزائر في المرتبة 156 من ضمن 190 دولة، مع أداء ضعيف انحصر في 47,76 نقطة من أصل 100 ، متخلفة بشكل كبير عن المغرب الذي جاء في المركز 68 بمجموع 68,5 نقطة، وهي أفضل نتيجة في المنطقة المغاربية، تليه تونس في المرتبة 77 ب 64,89 نقطة.
كما سبق لمكتب الاستثمارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في دراسة نشرها ، أن انتقد في معرض وصفه للوضع الاقتصادي في الجزائر "المناخ الصعب للأعمال "، فضلا عن "إطار تنظيمي غير ملائم، وحكومة يبدو أنها مشتتة بين حماية الوضع القائم وتحرير الاقتصاد "، مشيرا إلى أن هذا الوضع " يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي ".