أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن اتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الصراع في ليبيا، يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن البلاد من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية. وأوضح بوريطة، في لقاء صحافي عقد عقب المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح، أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات، يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، كما يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية. وأضاف الوزير أن هذا اتفاق الصخيرات اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية. وأوضح أن المباحثات التي أجراها اليوم مع عقيلة صالح تناولت، على الخصوص، الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي الشقيق، علما بأن "جلالة الملك يتابع الملف الليبي من منطلق الحرص على ضمان استقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من استقرار منطقة المغرب العربي برمتها". وأضاف أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية. وجدد التأكيد على الدعم الثابت والمواقف الواضحة للمملكة المغربية حيال الوضع في ليبيا، والتي ترتكز على ثلاث نقاط أساسية هي أن "حل الأزمة هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا"، وأن المغرب منخرط في إطار المجهودات الأممية لرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها من قبل جميع الأطراف. وخلص بوريطة في هذا الصدد إلى أن مصلحة المغرب الوحيدة هي استقرار هذا البلد المغاربي الشقيق، ومن ثم فإن المملكة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن أرضها مفتوحة للجميع من أجل الدفع نحو حل هذه الأزمة، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب الليبي.
