حفتر يطالب الملك محمد السادس برفع الحظر عن تسليح قواته بليبيا

طالب خليفة حفتر عبر رئيس مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، عقيلة صالح، من الملك محمد السادس التدخل لمساعدة ليبيا في رفع الحظر الأممي عن تسليح قوات حفتر "التي تساهم في محاربة الإرهاب في جميع مناطق ليبيا"، على حد تعبيره، وذلك في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي حظرا للسلاح على ليبيا منذ فبراير 2011 عندما اتخذ معمر القذافي إجراءات مشددة للتعامل مع ثورة شعبية أطاحت بحكمه.
وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، أمس الاثنين، إن "الجيش بقيادة خليفة حفتر يساهم في محاربة الإرهابيين، ويتجه إلى القضاء عليهم في جميع مناطق البلاد، بإمكانيات محدودة، رغم حظر التسليح المفروض عليه"، مضيفا أن "دعم المغرب بإمكانه أن يساهم في إيجاد حل للملف الليبي".
ممثل حفتر وبعد انتقاده سابقا لاتفاق الصخيرات ووصفه له ب"الأكذوبة"، عاد ليقول إن الاتفاق "إطار سياسي لحل الأزمة في البلاد"، إلا أنه طالب بإدخال بعض التعديلات عليه ومن ثم اعتمادها من مجلس النواب وتضمينها في الدستور الليبي حتى يكون هذا المجلس الجديد شرعيا.
وأشار المتحدث إلى أن مجلس النواب الليبي طلب تعديل الاتفاق السياسي وأن يكون المجلس الرئاسي الليبي مكونا من رئيس ونائبين، إضافة لتكليف هذا المجلس لرئيس للوزراء من غير أعضائه، بالإضافة إلى بعض النقاط والمواد الأخرى.
من جانبه، دعا وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال الندوة الصحفية ذاتها، الأطراف الليبية إلى العمل في إطار من التوافق لتغليب مصلحة الشعب ووحدته ولإيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن "المملكة المغربية ساهمت في إبرام الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات، وهو إطار يجب أن يتطور حتى يساهم بتطور الأمور على أرض الواقع".
واعتبر بوريطة أن مصلحة المغرب تكمن في استقرار ليبيا ووحدتها، والحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد المغاربي، نظرا للعلاقات العريقة بين البلدين وعلاقات الأخوة التي تجمع الشعبين، مشددا على أن المغرب سيبقى في تشاور مع كل الأطراف الليبية لمحاولة تقريب وجهات النظر بينها، حسب قوله.
يُشار إلى أنه في 17 دجنبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.