جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، دعوة المغرب لكافة الأطراف الليبية من أجل العمل في إطار من التوافق، يغلب مصلحة الشعب الليبي وطمأنينته، ووحدة بلده. وأبرز السيد بوريطة، في ندوة صحفية أعقبت مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح، أن المغرب ساعد على إبرام الاتفاق السياسي في الصخيرات في 17 دجنبر 2015، الذي يعتبر إطارا " يجب أن يتطور بتطور الأمور على أرض الواقع وبما قد يبدو أنها عناصر يمكن أن تقوي هذا الإطار، أو تعديلات يمكن أن تسمح لكل الأطراف الليبية بأن تنخرط في العملية السياسية". وأشار إلى أن مصلحة المغرب تكمن في استقرار ليبيا ووحدتها، والحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد المغاربي، نظرا للعلاقات العريقة بين البلدين وعلاقات الأخوة التي تجمع الشعبين، مؤكدا أن المغرب سيبقى في تشاور مع كل الأطراف الليبية لمحاولة تقريب وجهات النظر بينها. وسجل أن زيارة المسؤول الليبي تأتي في إطار المساعي التي يقوم بها المغرب بتعليمات من جلالة الملك بشأن الملف الليبي، معبرا عن أمله في أن يحصل توافق بين الليبيين حول الصيغة السياسية. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن المحادثات همت الأوضاع بليبيا ومساعدة الشعب الليبي، وكذا مساعدة بلده من أجل محاربة الإرهاب. وقال المسؤول الليبي إنه يؤيد الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، معبرا عن الرغبة في الاتفاق على تعديل بعض النقاط ومن ثم اعتمادها من مجلس النواب وتضمينها في الدستور الليبي " حتى يكون هذا المجلس الجديد شرعيا". وأضاف أن مجلس النواب الليبي طلب تعديل الاتفاق السياسي وأن يكون المجلس الرئاسي الليبي مكونا من رئيس ونائبين، إضافة لتكليف هذا المجلس لرئيس للوزراء من غير أعضائه، بالإضافة إلى بعض النقاط والمواد الأخرى. وكان السيد عقيلة صالح قد أجرى اليوم مباحثات مع رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أشاد خلالها بالدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في تحقيق المصالحة وتجاوز الانقسام بين مكونات الشعب الليبي.
