وصلت شكايات مؤسسات التأمين الصحي ضد مصحات خاصة بمدينة الدارالبيضاء إلى القضاء. وتتهم مؤسسات التأمين هذه المصحات الخاصة بتقديم معطيات محاسباتية غير صحيحة والنفخ في فواتير العمليات الجراحية، إضافة إلى إجبار مرضى يتوفرون على التغطية الصحية بتعاقدهم مع مؤسسات للتأمين على وضع شيكات على سبيل الضمان. وجاءت الشكايات الجديدة بعد زيارة لجنة مركزية للصحة، تضم خبراء بغاية التدقيق في النظام المحاسباتي الخاص بعدد من المصحات، التي أنجزت تقارير حول طريقة عملها مع المرضى بخصوص أداء مستحقات التطبيب، إذ تبين أن مصحتين تقدمان خدمات بدون فواتير، في حين تعمل جميع المصحات الخاصة بدون استثناء على قبول شيكات على سبيل الضمان بما يخالف القانون. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث وقفت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة على عدد من الاختلالات أبرزها تردي الخدمات المقدمة من طرفها، وغلاء بعض عمليات التطبيب، حيث بات من المرجح جدا إصدار قرار بإغلاقها نهائيا. ووقعت مجموعة من المصحات الخاصة في مدينة الدارالبيضاء في أعمال منافية للقانون، وهو ما يعد بمحاكمات ساخنة في الأيام المقبلة بتهم التلاعب والممارسات الخارجة عن القانون التي دأبت على ارتكابها، إذ باتت عملية إغلاقها مسألة وقت فقط.