بعد تعرض الصناعة المحلية المغربية للدفاتر المدرسية لأضرار جسيمة نتيجة الإغراق التجاري، وشكايات المستثمرين في هذا القطاع، اضطرت إدارة الجمارك إلى التدخل لرفع الضرر الذي لحق هؤلاء. وفي هذا الإطار، أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 ل6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ". وتابع المصدر ذاته أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و"إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك". وبهدف حصر تطبيق هذا الإجراء الذي تختلف رسومه حسب المصدرين التونسيين، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعو المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع (فاتورة، مستند الشحن، التزام الاستيراد ...) وفي حال وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق "مصدرين آخرين" (51.06 في المئة). وخلصت المذكرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يذكر أن حصة تونس ضمن الواردات المغربية من الدفاتر المدرسية تراوحت في السنوات الأخيرة بين 80 و90 في المائة. كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب يرتبط مع تونس باتفاقية أكادير للتجارة الحرة، والتي تشمل بالإضافة إليهما مصر والأردن. وسبق للمغرب في السنوات الأخيرة أن اتخذ إجراءات مماثلة في عدة قطاعات منها صناعة الورق والصلب ومواد البناء، خاصة في مواجهة تركيا وإسبانيا.
